بيت لحم- خاص معا تسعى دولة فلسطين إلى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتنشط مؤسسات حقوقية في سبيل الحد من التجاوزات وملاءمة القوانين لتتماشى مع المنظومة الدولية في هذا المجال.
حلمي الأعرج المدير العام لمركز الدفاع عن الحريات قال لـ معا إنه ما زال هناك مسافة بين الواقع الحالي وبين وفاء فلسطين بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأرجع الأسباب الى الانقسام الذي يؤثر سلبا على واقع حقوق الانسان في فلسطين خاصة ما يتعرض له المواطنون عند الاعتقال هنا وهناك، وهذه العملية احيانا تزداد وتيرتها وأحيانا تخف بحسب التطورات السياسية.
أما المشكلة الأخرى التي تواجهها فلسطين تتعلق بالقوانين والتشريعات، ويقول الأعرج لـ معا إن التشريعات الفلسطينية بحاجة ماسّة لاجراء التعديلات والتطويرات اللازمة التي تواكب هذه التطورات المتلاحقة المتمثلة بانضمام فلسطين للأمم المتحدة وتوقيعها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتسير فلسطين على منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات الاردني الموقع في العام 1960 والذي لا يعتبر التعذيب جريمة إنما جنحة، وهذا يخلق اشكالية في سبيل انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولذلك شكلت اللجنة الوطنية العليا بمرسوم رئاسي لانجاز مهمة مواءمة القوانين الفلسطينية حتى تواكب الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية.
وحول الاشكالية التي يخلقها غياب المجلس التشريعي، قال الأعرج: “في ظل غياب المجلس التشريعي هناك اشكالية واضحة وملموسة، ولكن عند الضرورة سيكون هناك مخرج بإصدار مرسوم من الرئيس “أبو مازن” كي نتحمل مسؤولياتنا والاستحقاقات والالتزامات المطلوبة منا، وذلك لكسب الوقت وحتى نواصل معركتنا القانونية بجدارة في ملاحقة ومحاسبة هذا الاحتلال.
وتتواصل اللقاءات بين مجلس منظمات حقوق الانسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، في مسعى لأن تصبح فلسطين بعيدة جدا عن جرائم التعذيب وأن لا ترتبط هذه الأمور بظروف سياسية قبل الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الأعرج فإن هناك ارتقاء في الاداء الفلسطيني الداخلي من قبل الاجهزة الامنية وأن هناك تجاوبا مع المؤسسات الحقوقية وتنظم الزيارات للسجون، ولكن ما زالت الامور بعيدة عن الوردية وأن كل شيء بات جيدا، حسب قوله.
وأوضح أن اللقاءات مع الأجهزة الأمنية افضت إلى الاتفاق على متابعة الشكاوى وفق آليات متفق عليها، وأن هذه الاجهزة مستعدة في زل وقت لاستقبال الشكاوى، وإن لم تكن الردود مقنعة للمؤسسات الحقوقية بامكانها عندئذ أن تصدر مواقفها للاملأ وعلى وسائل الاعلام، ولكن الاهم ان يكون هناك تدقيقا في الشكاوى الواردة على ممارسات الاجهزة الامنية حتى تكون هذه الشكوى موضوعية وليست كيدية.
وقال: “هناك تجاوب واضح من الأجهزة الامنية- المخابرات والوقائي والشرطة- حيث أكدت جميعها أن التعذيب محرم وملاحق ومرفوض جملة وتفصيلا لديها، وأنه اذا كان موجودا فهو بشكل فردي وتُتخذ اجراءات رقابية ومحاسبة كل من يمارس هذه الجريمة المحرمة دوليا والتي لا تسقط بالتقادم”.
وحول العمل على صعيد قطاع غزة، بيّن الأعرج أن العديد من المؤسسات المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الانسان في القطاع تقوم بالدور والجهد والرقابة وتصدر بياناتها وإصداراتها بهذا الشأن، وبذلك نحن على اطلاع على ما يجري في الضفة وغزة لان الموضوعية تستدعي ذلك، ولأن حالة حقوق الانسان الفلسطيني ينبغي ان لا تجزّأ.
إعداد: كريم عساكرة