نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” اليوم الأربعاء 26-11-2014 في غرفة تجارة وصناعة- رام الله لقاءاً تحت عنوان ” الحق في التنقل والسفر ” نحو مناهضة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في منع السفر.
جاء هذا اللقاء على أثر المشروع الذي ينفذه مركز حريات بعنوان ” الحق بالتنقل – العدالة والأمان للشعب الفلسطيني ” وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي. ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينفذها على ضوء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين من السفر بمنع عشرات الآلاف منهم ممارسة هذا الحق، وتكرار هذا المنع لمحافظات بأكملها وأحياناً لعموم أبناء الضفة الفلسطينية كما حصل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية ومؤخراً لمحافظة الخليل.
حيث رحب مدير المركز السيد حلمي الأعرج بالحضور، وتحدث عن ظاهرة المنع من السفر على أنها من أكبر الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بصمت. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ترتكب منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية، وأنها تمس الآلاف المواطنيين الفلسطينين وأحيانا كل الشعب الفلسطيني، فبحسب اعترافات دولة الإحتلال هناك ما يزيد عن 40 ألف مواطن ممنوع من السفر، وهذا يعني أن هناك الآف آخرى ممنوعين من السفر. وأشار إلى أن هذا المنع لا يقتصر على منع اسرائيل لنا من السفر عبر معبر الكرامة، إنما يتعداه لحقنا في الوصول إلى القدس وغزة والتنقل بين مدننا في الضفة الغربية حيث الحواجز المميتة والتي تنتهك الكرامة الإنسانية.
وأكد الأعرج على أن هذه الجريمة تعد جريمة حرب، فالبرجوع إلى القانون الدولي ومواثيق وعهود حقوق الإنسان، فإن الحق في التنقل والسفر حق إنساني أساسي أكدته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهو حق أصيل لكل أبناء الشعب الفلسطيني، مهيباً بكافة الحضور وممثلي المؤسسات الحقوقية والسلطة الوطنية الفلسطينية ووسائل الإعلام لتحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، وطرق باب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لانتزاع حقوقنا المسلوبة وعلى رأسها الحق في السفر.
وقدم العقيد يوسف شحادة مدير إدارة المعابر والحدود في الشرطة تفصيلاً رقمياً عن عدد الممنوعين من السفر، وأشار إلى أن عدد الممنوعين من السفر في تزايد مضطرد، ففي عام 2013 كان عدد الممنوعين من السفر 30040 مواطن، وازداد هذا العدد إلى أن وصل إلى 70000 مواطن في عام 2014. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2012 أعادت 3868 مواطن، وفي عام 2013 أعادت 3104 مواطن، وفي عام 2014 أعادت 7223 مواطن.
وأوضح أن هذه الجريمة ترتكب من الجانب الإسرائيلي، وقضية الحق في السفر قضية وطنية، على الجميع المساعدة للتخلص منها.
وطالب السيد حسن عبد ممثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحراك شعبي وإعلامي وقانوني من أجل كرامة وحرية المواطن الفلسطيني من أجل حقه الأساسي كانسان، مشيراً إلى أن قضية المنع من السفر تأتي في سياق تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وتمس بشكل أساسي الأسرى المحررين.
كما وجه السيد أمين شومان سكرتير الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين شكره لمركز حريات، الذي بدوره فتح معركة كبيرة ضد السياسة الإسرائيلية التي تمارس منذ عام 1967، التي منعت وما زالت المواطنيين من حقهم في التعليم والعلاج وزيارة أهاليهم خارج البلاد من المنفذ الوحيد ” معبر الكرامة “، وأكد على أن هذا اللقاء سلط الضوء على المنع من السفر، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأصبح بإمكان كل مواطن ممنوع من السفر أن يتوجه إلى عنوان واضح وهو مركز الدفاع عن الحريات.
وتخلل هذا اللقاء العديد من المداخلات القيمة والتوصيات التي كانت على الشكل التالي :
- إنشاء قاعدة بيانات عن المواطنيين الممنوعين من السفر.
- عقد مؤتمرات صحفية للحديث عن قضية المنع من السفر.
- التحضير لبرنامج تلفزيوني يستضيف المتضررين من هذه السياسة والمؤسسات الحقوقية ذات الشأن وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
- مراسلة السفارات الفلسطينية وتزويدها بالمعلومات المطلوبة عن هذه القضية، لتضعها على رأس نشراتها وبرامجها.
- الإستثمار في هذه الخطوة واستمراريتها عن طريق الاتصال بجميع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية ومشاركتهم هذا الحق الإنساني الإصيل.
- تشكيل لجان في المحافظات لحصر وتوثيق أعداد الممنوعين من السفر وقضاياهم، وتشكيل لجنة وطنية تتولى القيام بحملة وطنية ودولية وتتابع يومياً كل الشأن المتعلق بمنع السفر والتنقل وتحويل هذه القضية إلى قضية سياسية.