رصد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ومن خلال متابعته مع الأسرى وعبر تقارير وصلت من داخل السجون وتحديداً من سجن النقب الذي يعد الأكبر بين السجون ويحتوي على ثلث عدد الأسرى ويصل عددهم 2000 أسير وفيه أكبر نسبة مفرج عنهم لطبيعة الأحكام القصيرة نسبياً التي يستوعبها، ظاهرة تأخير الإفراج عن الأسير الذي ينهي مدة محكوميته ومن خلال التلاعب بما يعرف بقانون المنهلي أو الإفراج الإداري المسبق بحيث يصل الأسير إلى موعد الإفراج عنه حسبما هو موضح في قرار الحكم ولكنه في اللحظة الأخيرة تجري عملية تمديد لوجوده داخل السجن لأيام أو لأسابيع ما يخلق لديه ولدى عائلته حالة إرباك وقلق وقد نقل الأسرى لحريات صورة محزنة عن الحالة القاسية والأيام العصيبة التي يعيشها الأسرى وعائلتهم في ظل الترقب والخوف وعدم اليقين دون أن يعرف موعد وساعة الإفراج عنه، واعتبره الأسرى نوعاً من التنكيل النفسي والاستهداف بحق الأسير وعائلته التي تترقب بشغف لحظة الإفراج عنه.
يُذكر أن هذه الظاهرة التنكيلية دخلت حيز التنفيذ منذ ما يقارب ثلاثة شهور ولا تلوح بالأفق بادرات حلها من جانب مديرية السجون رغم رفع الأسرى عرائض احتجاج وشكاوي جماعية وفردية لمدير مصلحة السجون ووزارة العدل طالبوها بالكف عن الاستهتار بمشاعر الأسير وعائلته وكان الجواب الشفهي الذي نقله ضباط الإدارة لممثلي الأسرى بأن هذا الأمر يخضع لصلاحيات مدير مصلحة السجون وحده وتحكمه اعتبارات العدد الإجمالي للأسرّة وامتلاء الأسرّة والميزانيات الأمر الذي اعتبره الأسرى حط من كرامتهم وإخضاع مسألة في غاية الحساسية والأهمية ولحظة يترقبها لمزاجية مدير مصلحة السجون واعتبارات شكلية وإدارية. وفي هذه الأثناء أبلغت إدارة سجن النقب ممثلي الأسرى أنه لن يفرج عن أي أسير في سجن النقب من الآن وحتى مطلع شهر 8/2011 وقد استهجن الأسرى هذا القرار وطالبوا العمل على فضحه والضغط على مصلحة السجون لإلغائه حيث اعتبر ذلك إلغاء للمنهلي وهو حق مكتسب للأسرى نصت عليه لائحة مصلحة السجون الإسرائيلية.
معلوم أن هذا القانون معمول به منذ أكثر من 10 سنوات وهو يختصر فترة أسبوعين تقريباً عن كل ستة شهور من حكم الأسير يأخذ بالتناقص كلما طالت فترة الحكم ولا يتعدى مجمل ما يجري حسمه مدة الخمسة شهور وقد أعددته مديرية السجون وأبقت صلاحياته التفعيلية بيد مديرها واستخدمته بين الحين والآخر للتنكيل بالأسرى.
وفي هذا السياق يناشد مركز الدفاع عن الحريات أعضاء الكنيست العرب والمؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل التدخل لدى وزارة العدل ووزير الأمن الداخلي لإيضاح هذا القانون وإنفاذه وتقييد صلاحيات مدير مصلحة السجون من خلال جعله ملزماً وإقرار قوانين وتدابير وإجراءات تساوي شروط الحياة والمعاناة داخل السجون مع المعايير المنصوص عليها دولياً وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الثالثة ومعاملة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال كأسرى حرب.