حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية سلطات الاحتلال بما في ذلك القضاء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد مناصرة، بعد أن رفضت لجنة الإفراج المبكر أمس الثلاثاء 28/6/2022 بحث طلب الإفراج عن أحمد رغم خطورة وضعه الصحي بذريعة أن ملفه يصنّف ضمن قانون الإرهاب.
وبيّن المحامي خالد زبارقة أن لجنة الإفراج المبكر استندت إلى “قانون مكافحة الإرهاب” العنصري في عدم النّظر في الملف ورفض الاستماع إلى مرافعات المحامين التي تتحدث عن الوضع الصحي الخطير للأسير مناصرة.
وشدد حريات على أن قرار محكمة الاحتلال يعتبر انتهاكاً جديداً في سجل الانتهاكات بحق الأسير الطفل مناصرة، فهو اعتُقل طفلاً يبلغ 13 عاماً، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء عملية التحقيق، وقامت إدارة السّجن بعزله بشكل انفرادي، ما أدّى إلى مضاعفات صحية خطيرة أثّرت على حالته النفسية والجسدية بشكل خطير.
وأكد حريات أن استمرار اعتقال أحمد ورفض القضاء فتح الملف يعتبر أيضاً انتهاكاً قانونياً عنصرياً تجاه الأسير ويعبّر بشكل صارخ عن عنصرية الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص، وإنّ هذا القرار يشكل غطاءً لسلطات الاحتلال لاستمرارها بسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي بحقّ الأسرى الفلسطينيين.
وطالب حريات الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات بقائه في الأسر، وعن كافة الأسرى المرضى، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحقّهم.