أبو ديس – السبت 21 حزيران 2025
نظّم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، بالتعاون مع بلدية أبو ديس، لقاءً حوارياً عاماً بعنوان “الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني: ضرورة وطنية وديمقراطية“، وذلك ضمن مشروع يُنفذه المركز بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وبحضور رئيس بلدية أبو ديس وممثلين عن قوى سياسية ومؤسسات المجتمع المحلي ، في خطوة تؤكد على أهمية تعزيز الوعي السياسي الشعبي بأهمية العملية الانتخابية في تجديد شرعية النظام السياسي وتأكيد سيادة القانون واحياء المجلس التشريعي ودوره القيادي والفصل بين السلطات.
عُقد اللقاء في قاعة بلدية أبو ديس، وافتتحه رئيس البلدية السيد جمال أبو هلال بكلمة أكد فيها أن الانتخابات تمثل استحقاقًا وطنيًا لا يحتمل المزيد من التأجيل مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأجواء لذلك خاصة ما بعد فرض العدوان وجريمة الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة، مشددًا على أن إعادة تجديد الشرعيات السياسية، وإنهاء حالة الانقسام، لا يمكن أن يتمّا دون العودة لصناديق الاقتراع، ودون احترام إرادة الشعب الفلسطيني التي غُيّبت قسرًا لسنوات.
من جانبه، قدم مدير مركز “حريات” السيد حلمي الأعرج كلمة مطوّلة تناول فيها المسار الانتخابي الفلسطيني بمختلف مراحله، مشيرًا إلى أن غياب الانتخابات لم يُعطل فقط الحياة السياسية، بل عمّق أزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي القائم، وحرم قطاعات واسعة، وعلى رأسها الشباب والنساء، من حقهم الطبيعي في المشاركة وصناعة القرار، وأكد الأعرج ان الأولوية المطلقة الأن هي لوقف العدوان وجريمة الإبادة على قطاع غزة ومن ثم تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات العامة باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية ، وأن أي عملية انتخابية يجب أن تستند إلى مناخ من الحريات العامة والضمانات القانونية الواضحة.
وعقب الكلمات، فُتح باب النقاش مع المشاركين، الذين طرحوا تساؤلات جريئة ومداخلات عميقة تلامس جوهر الأزمة، وتؤكد على ضرورة إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتطوير النظام الانتخابي الفلسطيني ليكون أكثر عدالة وشمولية وتمثيلًا حقيقيًا للفئات المهمشة والمغيبة قسرًا عن المشهد السياسي.
وأكد الحضور أن عقد مثل هذه اللقاءات هو خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تترجم هذا الوعي المجتمعي إلى خطوات عملية تبدأ بتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات شاملة، تنهي الانقسام وتعيد اللحمة للمشروع الوطني الفلسطيني، وتُعيد الاعتبار لصوت المواطن كمرجعية وحيدة للشرعية السياسية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة فعاليات مجتمعية ينفذها مركز “حريات” بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية، بهدف كسر حالة الصمت السياسي، وفتح فضاءات حرة للحوار الديمقراطي، وتغذية الوعي العام بأهمية استعادة الحق في المشاركة السياسية الكاملة، باعتبارها أساسًا لأي مشروع تحرري حقيقي، وجزءًا لا يتجزأ من معركة الفلسطينيين من أجل تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على أسس ديمقراطية حقيقية.