المؤسسات الأهلية تدعو لإعادة الحياة الدستورية وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني
يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.
منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.
أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.
إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:
- إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
- صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
- تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
التوقيع:
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
- مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس
- مركز القدس للمساعدة القانونية
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
- مؤسسة الحق
- مركز المنتدى الثقافي
- جمعية راسيل الخيرية
- الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
- جمعية التنمية الزراعية ” الإغاثة الزراعية”
- شبكةالمنظماتالأهلية الفلسطينية.
- جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
- جمعية الأرض للتنمية الزراعية
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”
- اتحاد لجان العمل الزراعي
- جمعية الرواد للثقافة والفنون
- جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
- جمعية مركز إبداع المعلم
- جمعية مدرسة الأمهات
- اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
- جمعية فلسطين للمكفوفين
- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
- جمعية المهندسين الزراعيين العرب
- معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
- مركز بيسان للبحوث والإنماء
- مركز أبحاث الأراضي
- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
- اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
- المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
- المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد