يتزامن هذا العام مع تصاعد العدوان على شعبنا
مرفق ورقة صادرة عن مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات“، ومركز وادي حلوة – القدس، تتضمن معطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال وما يواجهونه من سياسات ممنهجة تنفذها إدارة سجون الاحتلال، وأبرز محطات التحوّل التي شهدوها منذ أواخر العام الماضيّ.
يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، اليوم الوطني لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، واعتبره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.
وتحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، وتنفيذ المزيد من الجرائم والانتهاكات الممنهجة، حيث يواصل الاحتلال اعتقال نحو (4450) أسير/ة، بينهم (32) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا.
ومنذ مطلع العام الجاريّ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ نحو (2140) فلسطينيًا/ة، تركزت عمليات الاعتقال في القدس، وجنين، رافق انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، حيث سُجلت العديد من الشهادات التي عكست جملة من الجرائم والسياسات التّنكيلية الثابتة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وتؤكد المؤسسات المختصة أنّ المتغير الوحيد القائم هو أنّ سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على تطوير المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه الإنسانية، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة.
وتزامنًا مع إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، تنفذ مؤسسات الأسرى حملة إعلامية وإلكترونية تحت شعار #إلى_متى؟ تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة، وإيصال رسالة بأنه آن الأوان أن ينعم الأسرى بالحرّية التي لطالما انتظروها على مدار عقودٍ مضت.
معطيات هامة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ
بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.
منذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) فلسطينيًا/ة وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من 450 حالة اعتقال، بينهم أطفال.
ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم (22) أسيرًا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، جراء إصابته بسرطان في الرئة.
ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع، وناصر ابو حميد، وإياد حريبات)، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ تاريخ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة” وشهدوا على استشهاد عدد من رفاقهم على مدار سنوات.
ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيداً، بارتقاء الشّهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد (القتل البطيء) أواخر العام الماضي، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد أن واجه جريمة الإهمال الطبيّ قبل قرار الاحتلال بالإفراج عنه، حيث بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (72) شهيدًا.
ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (549) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بــ(67) مؤبّداً. وخلال العام الجاريّ أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد بحقّ الأسير منتصر شلبي من رام الله، والأسير محمد كبها من جنين.
ويواصل الاحتلال كجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السّجون، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان اُستشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.
وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، حيث قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، قبل تحرّره عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم علاء البازين، ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.
ويضاف إلى الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو العشرات من الأسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى، حيث وصل عدد من تجاوزت سنوات اعتقالهم الـ 20 عامًا حتّى نهاية آذار، (152) أسيرًا.
وبلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال (8)، من بينهم الأسيران مروان البرغوثي، وأحمد سعدات.
وعدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال (11) صحفيًا.
قراءة لمجموعة من السياسات الثابتة والممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ مطلع العام الجاري
v سياسة الاعتقال اليوميّة
تُشكل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات الثابتة التي ينفذها الاحتلال بشكلٍ يوميّ، والتي تصاعدت مؤخرًا منذ بداية شهر نيسان مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ شعبنا، وبلغ عدد إجمالي حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من (2140) حالة اعتقال، تركزت كما ذكرنا أعلاه في القدس وجنين وبعض البلدات والمخيمات التي تقع على تماس مع قوات الاحتلال والمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، ومن بين المعتقلين أكثر من (200) طفل وأكثر من (35) من النساء، وذلك حتّى نهاية شهر آذار 2022.
وتؤكد مؤسسات الأسرى، أن انتهاكات جسيمة عكستها شهادات المئات من المعتقلين وعائلاتهم، وهي كذلك تعكس جملة من السياسات الثابتة التي تنفذ بحق المعتقلين، كالتّعذيب، وسوء المعاملة، وسياسة “العقاب” الجماعيّ.
v اعتقال النساء والأطفال
تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967، وحُكم عليها بالسّجن المؤبد، وأُفرج عنها عام 1977.
فيما تواصل اليوم سلطات الاحتلال اعتقال (32) فلسطينية يقبعنّ في سجن “الدامون”، أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسّجن لمدة (15) عامًا، ومن بين الأسيرات أسيرتان رهنّ الاعتقال الإداريّ وهما شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.
كذلك واصلت اعتقال المزيد من الأطفال والفتية الذين تقل أعمارهم عن (18) عامًا، ويبلغ عدد الأسرى الأطفال –الأشبال- في سجون الاحتلال (160) طفلاً يقبعون في سجون (مجدو، عوفر، الدامون)، حيث تستهدف سلطات الاحتلال الأطفال بشكلٍ يومي، في محاولة لضرب مستقبلهم ومصيرهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحقّ الأطفال في مستواها عن أدواته بحقّ المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السّجون، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى نحو 20 ألف.
جرائم وسياسات ممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى
v سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء): (22) أسيرًا يعانون من مرض السرطان والأورام
بلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو (600) أسير، من بينهم (200) أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة منهم (22) أسيرًا يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وهذه الإحصائية تستند على من تم تشخيصهم فقط، وقد يكون هناك المزيد من الأسرى الذين يعانون أمراضًا ولم يتم تشخيصهم حتّى اليوم، وشهد هذا العام تصاعدًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالأورام، وأخطر هذه الحالات حالة الأسير ناصر أبو حميد.
وشكّلت هذه السياسة خلال السنوات القليلة الماضية أبرز السياسات التّنكيلية الممنهجة، التي صعّد الاحتلال من تنفيذها، والتي أدت إلى استشهاد (72) أسيرًا منذ عام 1967، كان آخرهم شهيد الحركة الأسيرة سامي العمور الذي ارتقى نهاية العام الماضي، حيث قتلته إدارة سجون الاحتلال عبر عملية ممنهجة استندت على المماطلة في نقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بوعكة صحية، واحتجازه في “معبار” (بئر السبع – إيشل) لـ 14 ساعة متواصلة، ليعلن بعد يوم عن استشهاده.
ونذكر بعض الحالات التي تم تشخيصها بالإصابة بالأورام منذ نهاية العام الماضي، مهم الأسرى: ناصر أبو حميد، وإياد نظير عمر، وجمال عمرو، ومحمود أبو وردة، وموسى صوفان، بالإضافة إلى عبد الباسط معطان الذي اُعتقل إداريّا فترة علاجه من السرطان، وما زال هنّ الاعتقال الإداريّ.
وتحتجز إدارة سجون الاحتلال 15 أسيرًا مريضًا فيما تسمى بسجن “عيادة الرملة”، وهو السّجن الذي يطلق عليه الأسرى “بالمسلخ” ويعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها، منهم من يقبعون فيه منذ تاريخ اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى.
v سياسة العزل الانفراديّ
شهد هذا العام تحولًا كبيرًا في أعداد الأسرى المعزولين انفراديًا، حيث وصل عددهم حتّى نهاية شهر آذار 2022، (29) أسيرًا من بينهم أسرى (نفق الحرّيّة)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012، ومن ضمن الأسرى المعزولين، أسرى يعانون من مشاكل نفسية حادة، جراء عمليات التّنكيل والتّعذيب الممنهجة التي تعرضوا لها على مدار سنوات، وأقدم الأسرى المعزولين هو الأسير محمد خليل من بلدة المزرعة الغربية/ رام الله، حيث يواصل الاحتلال عزله منذ أكثر من 15 عامًا.
وتُشكّل سياسة العزل الانفراديّ إحدى أخطر السياسات الممنهجة التي تعكس مستويات أخرى من الأسر في بنية السّجن، حيث يُحتجز الأسير في زنزانة تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، يُحرم من زيارة العائلة ويُجرّد من كافة مقتنياته، ويُسمح له فقط بالخروج إلى ساحة “الفورة” مقيدًا ووحيدًا معزولاً عن رفاقه الأسرى، وقد استخدم الاحتلال تاريخيًا سياسة العزل الانفرادي بحقّ قادة الحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وذلك عبر أوامر تصدرها مخابرات الاحتلال. نذكر أبرز من تعرضوا للعزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة، الأسير محمود عيسى حيث تجاوزت سنوات عزّله أكثر من 13 عامًا، حيث تُستخدم هذه السياسة كأداة “عقابية” بحقّ الأسرى.
نذكر من ضمن الأسرى المعزولين حاليًا عدا عن أسرى (نفق الحريّة)، الأسير ربيع أبو نواس، ومالك حامد، وغيرهم.
v التّعذيب
واصلت سلطات الاحتلال استخدام جريمة التعذيب الممنهجة الجسديّة والنفسيّة والتي تُشكّل كذلك أخطر السياسات على مصير الأسرى، ومن خلال التدقيق في أساليب التعذيب الراهنّة، فهي لم تعد تقتصر على مفهوم التعذيب داخل أقبية التحقيق كما هي معروفة من أجل انتزاع اعترافات من المعتقلين، حيث ابتكرت المزيد من الأدوات والسياسات التي تندرج تحت إطار مفهوم التعذيب الحديث لفرض المزيد من السيطرة والرقابة على الأسرى.
ومنذ عام 2019 على وجه الخصوص صعّدت أجهزة الاحتلال من عمليات التعذيب بشكلٍ ملحوظ، وعادت روايات الأسرى عن التعذيب في سنوات تجربة الاعتقال الأولى في سجون الاحتلال إلى الواجهة مجددًا، بما فيها من كثافة في العنف.
وخلال العام الجاريّ وتحديدًا مع تصاعد عدوان الاحتلال، تعرض العشرات من المعتقلين لعمليات تعذيب وتحقيقٍ قاسية، حيث تابعت المؤسسات المختصة العشرات من الشهادات التي تعكس مستوى عالٍ من التعذيب لا سيما استخدام أسلوب الشبح، والتحقيق المتواصل لساعات طويلة.
ويُضاف إلى جملة السياسات أعلاه، سياسة “العقاب الجماعي”، والاقتحامات والتفتيشات المتكررة للأقسام التي يقبع فيها الأسرى، حيث شهد هذا العام اقتحامات واسعة نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وخلالها تصاعدت حدة المواجهة في عدد من السّجون، رافق ذلك عمليات قمع واسعة واعتداءات بحقّ الأسرى، نذكر أبرز هذه الاقتحامات، الاقتحام الذي نفّذ بحقّ الأسرى في قسم (10) في سجن “نفحة”، وسلسلة اقتحامات نُفذت في سجون “ريمون، وعوفر، ومجدو”، إضافة إلى عملية القمع الواسعة وغير المسبوقة التي تعرضت لها الأسيرات، من خلال عمليات الضرب والسحل والعزل التي نفّذت بحقهّن، ونذكر أن مجموعة من الأسيرات نفذن إضرابات احتجاجية رفضًا لعزل مجموعة من رفيقاتهن.
جريمة الاعتقال الإداريّ: المعتقلون الإداريون في مواجهة محاكم الاحتلال (المقاطعة)
تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداريّ بحق مختلف فئات شعبنا الفلسطيني، رجالاً ونساءً، أطفالاً وكبار سن، مرضى وجرحى. هذا الاعتقال بذريعة وجود (ملف سريّ) حيث لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ولا يوجه للمعتقل أي تهم، ولا يخضع لمحاكمة قانونية، وإنما يتم مراجعة أمر الاعتقال الإداريّ الصادر عن قائد المنطقة العسكري مراجعة قضائية أمام المحكمة التي تقوم بتثبيت أوامر الاعتقال في أغلب الأحيان على كامل المدة، وذلك في محاكمة صورية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقالٍ إداريّ بحق معتقلين، غالبيتهم هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار 2022، حيث بلغت 195 أمرًا.
وفي إطار استخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداريّ بشكلٍ ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تخرق أحد أهم الضمانات لمحاكمة “عادلة” في ظل إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه وإمكانية تمديد اعتقاله الإداريّ لأجلٍ غير مسمى دون علم المعتقل بسبب اعتقاله، وهذا الخرق لضمانات المحاكمة العادلة يشكّل جريمة حرب وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن المعتقلون الإداريون البالغ عددهم (500) معتقلًا ومعتقلة في بداية العام الجاريّ مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها (محاكم التثبيت، الاستئناف، المحكمة العليا) وذلك لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ، وتأكيداً منهم على صورية هذه المحاكم التي تنفّذ قرارات جهاز المخابرات وتخضع لإرادته في الإبقاء على المعتقل رهن الاعتقال لفتراتٍ غير محددة المدة.
وفي إطار المواجهة المستمرة يواصل الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا/ الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ 45 يومًا، وسط تفاقم مستمر على وضعه الصحيّ.
هكذا واجه الأسرى عبر سلسلة من المعارك والخطوات النضالية سياسات وجرائم إدارة سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاريّ
فرضت عملية “نفق الحريّة” محطة وتحوًلا هامًا على صعيد المواجهة في سجون الاحتلال لتُشكّل إحدى أبرز أدوات المواجهة التي استعاد عبرها الأسرى العديد من معاني المواجهة، حيث سطرت بطولة استثنائية في ظل منظومة سيطرة ورقابة عالية تفرضها منظومة الاحتلال بكافة أجهزتها على الأسرى.
وفعليًا منذ أيلول/ سبتمبر العام 2021، بدأت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ هجمتها على الأسرى، بعد أن كشفت عملية “نفق الحريّة” ضعف هذه المنظومة وإمكانية اختراقها، حيث شكّلت سلطات الاحتلال لجنة جديدة على غرار لجنة “أردان” التي شُكّلت عام 2018، وهي لجنة تقصي حقائق، هدفها الحفاظ على جهوزية إدارة السّجون من أجل منع تكرار ما حصل في سجن “جلبوع”، وعليه شرعت إدارة السّجون بإيعاز من اللجنة بتنفيذ عمليات انتقامية بحق أبطال العملية (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفعيات) وأول ما قامت به هو التحقيق معهم وتعذيبهم واحتجازهم في ظروف قاهرة وقاسية في الزنازين، وفرضت بحقّهم جملة من العقوبات الممنهجة وعزلتهم كليًا عن العام الخارجي، وواصلت محاكمتهم، رغم أنّ محاولتهم للتحرر لا يعتبر خرقًا لأحكام القانون الدوليّ الذي كفل لهم هذا الحقّ.
وبعد العملية ونتيجة لسّياسة “العقاب” الجماعي التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، شكّل الأسرى لجنة الطوارئ الوطنية العليا من كافة الفصائل ردًا على ذلك، والتي أُسندت لها كافة القرارات المنبثقة عن الفصائل، وكذلك إقرار الخطوات النضالية الجماعية، حيث نفّذت برنامجًا نضاليًا استند على أدوات العصيان والتًمرد والرفض لكونها تُشكّل أبرز أدوات المواجهة لدى الأسرى، وفعليًا كانت تأخذ هذه المواجهة مسار المد والجزر على مدار الشهور الماضية، إلا أنّ ذروتها بلغت في بداية شباط 2022، مع فرض إدارة السّجون قيودًا على نظام خروج الأسرى إلى ساحة “الفورة” وشكّلت هذه المحطة الشرارة لاستئناف خطواتهم النضالية، التي انتهت بجولات من “الحوارات” عقب إعلان الأسرى عن قرار الإضراب وتوسيع مطالبهم، وعليه تمكّن الأسرى من تحقيق مطالبهم قبل يوم من تاريخ الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، وشكّل هذا الإنجاز تحولًا كبيرًا، فيه استعاد الأسرى المواجهة على قاعدة الوحدة، والنضال الجماعيّ.
كي لا ننسى
(152) أسيرًا أمضوا أكثر من (20) عامًا في سجون الاحتلال
انضم هذا العام العشرات من الأسرى إلى (قائمة عمداء الأسرى)، الذي مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، وجُلهم من معتقلي انتفاضة الأقصى، وهم من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم (25) أسيرًا يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات، وكان آخرها عام 2014، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن (30) أسيرًا في حينه ضمن دفعات الإفراج التي تمت في إطار “المفاوضات”، واليوم تبقى منهم (25) أسيرًا أقدمهم الأسيران كريم يونس المعتقل منذ عام 1983، وماهر يونس المعتقل كذلك منذ عام 1983، ليصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من (20) عامًا حتّى نهاية آذار 2022، (152) أسيرًا.
يُضاف لهم العشرات من الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه (42) عامًا في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من رفاقه نذكر منهم: علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.
تؤكد مؤسسات الأسرى مجددًا وفي ظل العدوان المستمر على شعبنا الفلسطينيّ، أن على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تحمي جوهر عملها الإنساني والحقوقي بالانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال على مدار عقود طويلة، نفّذ خلالها جرائم لا تُعد ولا تحصى، ومع ذلك فإن المواقف الدولية بقيت خجولة، واليوم وتحديدًا في ظل المتغيرات الدولية التي نشهدها، تكشف مجددًا سياسة الكيل بمكيالين، وعليه فإننا نطالب مجددًا بحماية دولية في ظل ما نشهده من عدوان وقتل العشرات من الفلسطينيين واعتقال المئات، واتخاذ قرارات رادعة لجرائم الاحتلال.