يثني مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على تصريحات المسئولين الأوروبيين الأخيرة بشأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS. في 26 مايو/ أيار 2016، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية، بيرت كوندرز على أن “المواقف والاجتماعات المتعلقة بحملة المقاطعة ورادة في الدستور الهولندي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. كما وصرح في اليوم ذاته وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، تشارلز فلاناغان، بأن حركة المقاطعة “هي وجه نظر سياسية شرعية” وهو “لا يتفق مع محاولات تشويه صورة هؤلاء الذين يؤيدون هذه السياسة أو مساواتهم مع الإرهابيين العنيفين”. أما في مارس/ آذار 2016، ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن حركة المقاطعة هي” حركة مجتمع مدني، وعلى الحكومات عدم التدخل في آراء منظمات المجتمع المدني”.
هذه المواقف مهمة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق حركة المقاطعة عموماً، وأحد مؤسسيها، عمر البرغوثي، بشكل خاص. في وقت سابق من شهر أيار/ مايو المنصرم، أرسلت إسرائيل إشعاراً خطياً لعمر البرغوثي تبلغه برفضها تجديد جواز سفره، أي منعه من السفر فعلياً، كما وضع وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، الإقامة الدائمة في القدس للبرغوثي قيد المراجعة.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين هذه الانتهاكات، فإنه يؤكد على حق عمر البرغوثي وكافة النشطاء في المشاركة في حملة المقاطعة والدعوة لها، والتي تأتي ضمن الحق في حرية التعبير وحمل الآراء دون تدخل، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناءً عليه، يدعو مجلس المنظمات وزيرة الشؤون الخارجية الهولندية والحكومات الأوروبية التي تدعم الحق في حرية التعبير لدعوة عمر البرغوثي علناً للتوجه إلى أوروبا والحديث عن حملة المقاطعة.
إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق حركة المقاطعة تأتي بناء على حملة واسعة تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان. وتعويضاً عن اخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فإن مجلس المنظمات يؤكد على أهمية دعم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء، ومنظمات المجتمع المدني التي تستخدم وسائل سلمية في عملها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.