تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ إصدار أعضاء عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة حماس، قراراً باسم المجلس التشريعي بتاريخ 29 نوفمبر 2015، ويقضي بقبول مشروع تخصيص أراض حكومية لصالح مشاريع اسكان يستفيد منها بالدرجة الأولى موظفو الحكومة المستقيلة. وكان مجلس المنظمات قد تابع ما سبق ذلك من تصريحات صادرة عن قيادات في حركة حماس ومسؤولين في قطاع غزة حول تخصيص أراض حكومية لصالح هؤلاء الموظفين عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما تابع ما سبق ذلك أيضاً من تعديلات أدخلها أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح على قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942، تاريخ 12 إبريل 2015 لاستحداث لجنة عليا للأراضي الحكومية لذات الغرض. كما يتابع المجلس تداعيات هذا “القرار” من إجراءات حثيثة لتنفيذه والتي كان آخرها إنشاء صفحة الكترونية خاصة من قبل اللجنة العليا للأراضي من أجل البدء بتسجيل أولئك الموظفين اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 ديسمبر 2015.
ويستدل من جريدة الوقائع الصادرة عن حكومة غزة في الفترة بين عامي 2007 و 2014 ( الأعداد 71-91) انه صدر 424 قرار تمليك لأراض حكومية شملت شركات خاصة وجمعيات وحتى عائلات بمجموع حوالي 10500 دونم، تم نقل ملكية 4000 دونم منها باسم المقاومة عشية تشكيل حكومة التوافق الوطني، في خرق واضح للقانون ودون مراعاة القوانين الناظمة، مما يضع هذه الاجراءات في خانة الاجراءات الباطلة مما يرتب بطلان ما يبنى عليها من قرارات وفي مساس واضح بحق الأجيال القادمة.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يشدد على أولوية إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية لحل كافة الخلافات الداخلية العالقة، بما فيها ملف موظفي غزة المعينيين من قبل الحكومة المستقيلة ودمجهم في الهيكلية الرسمية للموظفين الحكوميين على أسس مهنية حفاظاً على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية، فإنه يؤكد على ما يلي:
- إن الأولوية الوطنية الأولى هي لإنهاء حالة الانقسام السياسي وانجاز المصالحة الداخلية، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
- إن المصالحة الفلسطينية كفيلة بحل الملفات العالقة كافة، بما فيها حقوق الموظفين في قطاع غزة على أساس التوافق الوطني، وليس التصرف الحزبي في المال العام، خاصة وأن لجنة رسمية شُكلت لهذا الغرض، ويتوجب عليها انجاز مهامها في أقرب وقت ممكن بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون وتحقيق قواعد العدالة والإنصاف.
- إن “القرار” الصادر عن أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لا يحمل أي مسوغ قانوني، وينتهك القسم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي المؤكد عليه في المادة (49) من القانون الأساسي المعدل.
- إن ما ورد في قرار كتلة التغيير والإصلاح يخلط ما بين مشاريع الإسكان التعاونية الواردة في القرار بقانون رقم (45) لسنة 1997 بشأن تخصيص أراضٍ حكومية لجمعيات الإسكان التعاونية، وما بين الموظفين ممن لديهم مستحقات مالية على الحكومة المستقيلة، حيث أن القرار المبنى على توصية لجان شُكلت من قبل أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح يأتي على ذكر المستفيد (يتعاقد على الأرض المخصصة ويسدد ثمنها) وليس جمعية إسكان.
- إن الأساس في منح الصلاحيات للمسئولين الرسميين يجب أن يستند على إلى الحدود التي رسمها القانون في كل الأحوال، حيث أنه لا صلاحية إلا بنص، والمسئولون الذين أعلنوا عن منح الأراضي ليس لهم أي صفة قانونية، وبالتالي فإن القرار يصدر منعدماً، أما إن حمل أحدهم أي صفة رسمية فإن تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له قانوناً يجعل منه باطلاً، وفي الحالتين فإن القرار المنعدم أوالباطل يعتبر انتهاكاً جسيماً لمبدأ سيادة القانون ولا يرتب أي آثار قانونية.
- إن معالجة أزمة الموظفين في غزة على حساب المال العام، هو حل منقوص، ويخلق مراكز قانونية جديدة من شأنها أن تزيد عملية المصالحة الوطنية تعقيداً. ناهيك عن آثاره المستقبلية على الحقوق الشخصية المكتسبة التي ستشكل عبئا جديدا يضاف على كاهل أية حكومة وطنية توافقية ستنشأ في المستقبل.
- إن مستحقات الموظفين في غزة التي تراكمت خلال عام، ستتجدد من جديد خلال العام المقبل إن لم تُنجز المصالحة الداخلية، وستقود إلى دوامة جديدة من انتهاك القانون والبحث عن حلول مبنية على قرارات حزبية، دون الحل الجذري بانهاء أساس الخلافات وهو انهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:
- يطالب بإلالغاء الفوري للقرار وعدم وضعه موضع التنفيذ؛ ويحمل الجهات و/او الاعضاء مصدرة القرار بصفتهم الرسمية او الشخصية مسؤولية المخالفة الجسيمة للقانون، وأية آثار مستقبلية ستنشأ عن عدم الغائه او تنفيذه.
- يطالب بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن تقف كل من حركتي فتح وحماس عند مسؤولياتهما التاريخية والوطنية.
- يدعو إلى سرعة حل أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.
- يحذر من أن توزيع الأراضي على الموظفين الذين يشتكون من قلة الدخل، وحصول الواحد على مساحات صغيرة سيؤدي بهم إلى بيع الأراضي التي ستُملك لهم لأشخاص يملكون المال ومجازفين للتجارة في أراضٍ يشوب ملكيتها خلاف قانوني وشرعية استملاك.
- إن ما أعلن عنه م. زياد الظاظا[1]، القيادي في حركة حماس، من تسديد مستحقات البنوك على الموظفين قبل توزيع الأراضي، وهي بنوك ربحية خاصة مقربة من حركة حماس، يُثير تساؤلات كبيرة حول مستحقات جهات خاصة أُخرى على الموظفين وليسوا من المقربين من الحركة.
انتهى
[1] بتاريخ 21 نوفمبر 2015، أعلن القيادي في حركة حماس، م. زياد الظاظا، خلال ندوة عُقدت في “كلية العودة الجامعية” بغزة، عن نية كتلة التغيير والإصلاح، حركة حماس، والوزارات، توزيع أراضي حكومية على موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة. وأضاف الظاظا بأنه إيعازاً من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وقعت كل من: البلديات، شركة توزيع الكهرباء والبنوك مذكرات تفاهم مع وزارة المالية ودائرة الأراضي لتسديد مستحقاتهم على الموظفين قبل توزيع الأراضي. وذكر م. الظاظا بأن مجموع الأراضي الحكومية التي سيجري توزيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة تتراوح ما بين 965 إلى 1200 دونم.