أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطف واعتقال ثلث وزراء الحكومة الفلسطينية و24 نائباً في المجلس التشريعي ليصل بذلك عدد المعتقلين من النواب والوزراء في السجون الإسرائيلية إلى ستة وثلاثون نائباً ووزيراً، ورأى في هذه الخطوة تعدياً صارخاً على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وتحدياً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي برعاية دولية.كما وأدان الحملة الدموية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وعلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والبنية التحتية للاقتصاد الوطني في الضفة الغربية وغزة.
وناشد مؤسسات حقوق الإنسان الدولية الخروج عن صمتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع الصوت عالياً للمطالبة بوقف العدوان ووضع حد لمعانات الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم المفروض عليه وعدم تركه يواجه العدوان وحيداً أمام جبروت الاحتلال، وقد طالب المركز اعتبار الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب ضد المدنيين وإرهاب رسمي من دولة الاحتلال ينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية.
إن حريات وهو يكرر إدانته لسلسة الجرائم والاغتيالات والاعتقالات وأيضاً للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يستهجن هذا الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم ويناشد أصحاب الضمائر الحية في العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ويرفعوا عنه وعن أطفاله ونسائه وشيوخه الظلم والحرمان والقتل والتجويع كي يعيش حراً كريماً في وطنه وفق الأسس التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.