في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي واستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، وفي خضم ما ترتب على ذلك من استمرار انتهاك مبادئ حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والمدنية ومواصلة الأجهزة الأمنية للحكومتين في الضفة وفي قطاع غزة لعمليات الاعتقال السياسي وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين المحتجزين لديها ووفاة عدد منهم في قطاع غزة وآخرين في الضفة الغربية كان أخرهم المعتقل “محمد عبد جميل الحاج” الذي توفي في سجن الأمن الوقائي في مدينة جنين يوم 9/2/2009.
فإننا ننظر بعين الخطورة والقلق لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة، نؤكد على ما يلي:
- المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من مؤسسات حقوق الإنسان والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لكشف ملابسات وفاة المعتقل محمد الحاج وتقديم كل من تثبت إدانته للمحاسبة والمساءلة القانونية.
- ندين سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب واستمرار حالات القتل في قطاع غزة والضفة الغربية والتي نتج عنها وفاة عدد من المواطنين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم.
- ندعو الحكومة الفلسطينية في رام الله وحكومة حركة حماس في قطاع غزة إلى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في نطاق حقوق الإنسان وإصدار قراراً واضحاً وصريحاً يدعو إلى وقف التعذيب والاعتقال السياسي.
نطالب الجهات المسؤولة في الضفة وغزة إلى ضرورة التحقيق الجدي والمسؤول في حالات وفاة معتقلين لديهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، وإحالة كل من يثبت قيامه بضرب أو تعذيب المواطنين للقضاء الفلسطيني.