نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، الخميس ورشة تحت عنوان: “اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وأثرها على الحق في حرية الحركة والتنقل: التجمعات البدوية والرعوية في عين العاصفة”، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بمشاركة نخبة من الشخصيات الحقوقية وممثلي القوى ومؤسسات المجتمع المدني.
الورشة لم تكن مجرد لقاء تقليدي، بل منصة لصوت الضحايا وصرخة الأرض المهددة، حيث عكست في محاورها حجم التحديات اليومية التي تواجهها التجمعات البدوية والرعوية في ظل تصاعد غير مسبوق لاعتداءات المستوطنين، والتي تحولت من سلوك فردي إلى سياسة ممنهجة، تخدم مشروعا استيطانيا إحلاليا يسعى لاجتثاث الوجود الفلسطيني من مناطقه الهشة.
قراءة متعددة الأبعاد لمأساة مستمرة
وافتتح الورشة مدير مركز “حريات”، حلمي الأعرج، الذي أكد أن ما يجري في الضفة الفلسطينية المحتلة هو عدوان منظم يتطلب ردا منظما، مشيرا إلى أن الورشة تسعى إلى إنتاج فهم أعمق للواقع القانوني والسياسي الذي تفرضه جرائم المستوطنين، وتوسيع أدوات المواجهة عبر المسارات القانونية والميدانية.
حرب مفتوحة وضرورة للمحاسبة
بدوره، أكد أمير داود، ممثلا عن الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن ما يجري في الضفة الفلسطينية المحتلة هو “حرب مفتوحة” ضد الإنسان الفلسطيني، ومحيطه البيئي والاجتماعي، مشددا على أن الهيئة تواصل توثيق الانتهاكات وتسعى لحشد الأدوات القانونية لمحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك عبر المحاكم الدولية.
ودعا داود إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كافة المحافظات، باعتبارها صمام أمان للمجتمعات المستهدفة، لا سيما في الأغوار والمناطق المصنفة (ج)، التي تتعرض لهجمة استيطانية ضارية.
“المستوطن أداة رسمية للإرهاب”
وقدم عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مداخلة قانونية، أبرز فيها غياب المساءلة بحق المستوطنين، مؤكدا أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بالتغاضي عن جرائمهم، بل توظفهم كأداة ميدانية لتوسيع رقعة السيطرة.
وأشار إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة الناتجة عن القيود المفروضة على الحركة، والحواجز، وإغلاق الطرق، مؤكدا ضرورة تدويل هذه القضية ضمن أجندة حقوق الإنسان العالمية.
“المرأة في قلب العاصفة”
وألقت آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي للاعتداءات الاحتلالية، مركزة على النساء والأطفال كأكثر الفئات تضررا.
وأكدت ضرورة توفير آليات حماية مجتمعية متكاملة، وتمكين الفئات المهمشة من أدوات الصمود والمقاومة، خاصة في المناطق البدوية والريفية المعزولة.
شهادات من الميدان
وتضمنت الورشة شهادات حية من مناطق الأغوار حيث وصف المتحدثون حجم القمع والقيود، وسلب الأراضي، ومحاولات التجويع الممنهج عبر حرمان المواطنين من مصادر رزقهم ومراعيهم.