يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ تزايد عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا المستجد (covid-19) داخل سجون الاحتلال. حيث أُعلن يوم أمس الأربعاء عن إصابة خمسة أسرى في الأقسام (14) و(17) و(21) بسجن “عوفر”، جرى نقلهم للحجر في سجن “هداريم”، ونقل الأسرى المخالطين للحجر في سجن “هشارون”.
منذ بداية تفشي وباء كورونا المستجد في الأرض الفلسطينية المحتلة، حذرت مجلس المنظمات والعديد من المؤسسات الحقوقية مراراً من الخطر الذي يلحق بالأسرى الفلسطينيين نتيجة للإهمال الطبي الذي يتعرضون له، وبسبب الاكتظاظ الشديد في سجون الاحتلال، وظروف الاعتقال. وعلى الرغم من التحذيرات والنداءات التي أُطلقت لحماية الأسرى وتوفير أدوات ووسائل الوقاية والتعقيم، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن المعرضين لخطر التأثر بالإصابة بشكل أكبر، إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في اعتقال مئات الفلسطينيين وزجهم في مراكز التحقيق والتوقيف والسجون في ظروف صحية قاسية دون مراعاة للخطر الذي يشكّله تفشي الوباء على حياتهم.
إن سياسة سلطات الاحتلال بإهمال الأسرى طبياً واستمرار استهتارها في حياتهم يُنذر بخطر حقيقي يهدد حياة العديد منهم خاصة المرضى وكبار السن، ويدلل على أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضمن تعليمات الطوارئ بادعاء منع تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون ما هي إلا إجراءات تعسفية تفرض مزيداً من التضييق بحق الأسرى، ولا تلبي الحدّ الأدنى المطلوب من سلطات الاحتلال بموجب مسؤولياتها لضمان حماية المعتقلين والأسرى وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وبناءً عليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من كارثة حقيقية قد تحدث في حال تفشي الوباء في السجون، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي يعاني منه الأسرى، ويوجه نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي للتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل فوري حفاظاً على حياتهم، في الوقت الذي أطلقت فيه غالبية دول العالم سراح السجناء والمعتقلين إلا دولة الاحتلال.
كما يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسرعة الاستجابة لمطالبات المؤسسات الحقوقية بضرورة متابعة الحالة الصحية للأسرى المصابين، وضمان تلقيهم العلاج اللازم، بالإضافة إلى ضمان حماية الأسرى في سجون الاحتلال من خطر تفشي الوباء وضمان تلقيهم وسائل التعقيم المناسبة لا سيما وأن المرحلة الحالية تشير إلى ازدياد الخطر المحدق بالأسرى بعد إصابة عدد من الأسرى بالفيروس، بينهم الطفل محمود الغليظ المعتقل منذ ما يزيد عن الشهر في ظروف قاسية.
وكانت دولة الاحتلال قد منعت منذ مطلع شهر آذار/ مارس الأسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية أو محاموهم، بادعاء بأن المنع جاء كإجراء احترازي من الفيروس. وعلاوة على ذلك، لا يمثل الأسرى أمام المحاكم مما يعني أن ممثليهم القانونيين ممنوعين من التواصل معهم حتى من خلال المكالمات الهاتفية. وهذا يأتي في ظل استمرار رفض مصلحة السجون التابعة لدولة الاحتلال من تركيب هواتف أرضية داخل السجون أي أن الأسرى لا يتلقون الزيارات العائلية، وفي ذات الوقت لا تقوم سلطات السجون بتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف.