نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات ” ثلاث لقاءات تدريبية خلال شهر تموز حول اتفاقية مناهضة التعذيب تحت عنوان “المسؤولية والالتزامات المترتبة على اصحاب الواجب المكلفين بانفاذ القانون “، حيث شارك في هذه اللقاءات ضباط التحقيق والعمليات والقوة التنفيذية والمستشارين القانونين لجهاز الامن الوقائي في محافظات الضفة الغربية، وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة فعاليات مشروع التعذيب اذلال للكرامة الانسانية الذي ينفذه المركز للسنة الثانية على التوالي بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية والممول من الإتحاد الاوربي، حيث عقد اللقاء الأول في محافظة نابلس بمشاركة فئة الضباط المستهدفة في محافظات الشمال، والثاني في محافظة بيت لحم بمشاركة الضباط من بيت لحم والخليل وأريحا، واللقاء الثالث الذي عقد في محافظة رام الله بمشاركة الضباط من محافظة رام الله والبيرة والقدس وسلفيت في المقر العام بقاعة مديرية الأمن الوقائي لمحافظة القدس بحضور السيدة باسمة عدوين مدير برنامج الديمقراطية وحقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي.
في هذه اللقاءات اشاد مركز حريات بالتعاون المثمر والبناء والمتواصل مع جهازالامن الوقائي خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للنضال من أجل إنتزاع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة السياسي وتعزيز تقافة حقوق الانسان الفردية في المجتمع الفلسطيني، ووجه حريات شكره لجهاز الامن الوقائي ممثلا بسيادة اللواء زياد هب الريح ومديري المديريات والدائرة القانونية للجهاز ممثله برئيسها ومستشاريها على حرصهم الدائم على عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة الى تعزيز مبدأ سيادة القانون .
تخلل هذه اللقاءات حوار جاد وبناء حول المسؤولية الوطنية والقانونية التي تعززمن اهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وضمان تمتع المواطن الفلسطيني بهذه الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت لها دولة فلسطين في مطلع عام 2014، ومكانة هذه الاتفاقيات في القانون الوطني والحاجة لمؤائمة القوانيين الوطنية بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب .
كذلك أشار حريات الى شكاوي عدد من المواطنين التي افادت بتعرضهم للتعذيب والتي برزت في وسائل الاعلام في الآونة الاخيرة لدى بعض الاجهزة الامنية والشرطية وطريقة التعامل معها، من حيث الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للرد على هذه الادعاءات ومدى انسجامها مع اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى وجه الخصوص المادة 12 منها التي نصت على ضرورة قيام السلطات المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباباً معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد أرتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية ، وفي ذات السياق افاد المركز انه بعث رسالة رسمية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص باعتبارها جهة الاختصاص وطالبها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق بالإدعاءات المذكورة اعلاه.
قدم حريات في اللقاءات الثلاث تحليلاً مكثفاً لإتفاقية مناهضة التعذيب من حيث المفهوم والمقاصد والمسؤولية الجزائية عن ارتكاب جريمة التعذيب التي لا تسقط بالتقادم وكذلك آلية التفريق بين التعذيب وسوء المعاملة، والحظر المطلق للتعذيب في كافة الاحوال والظروف، وضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال ثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة التعذيب، وتم اجراء تمارين عملية من خلال العمل كمجموعات، وعند التطرق لحق الضحايا في الحصول على الانتصاف والتعويض اقترح حريات انشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب كبديل قانوني بسبب عزوف ضحايا التعذيب عن الوصول للعدالة لأسباب تتعلق إما لغياب قانون يجرم التعذيب أو عدم اختصاص المحاكم النظامية بالنظر بمثل هذا النوع من القضايا وأسباب اخرى شكلت الأساس الموضوعي لهذا العزوف. وأشاد حريات بإنضمام دولة فلسطين لإتفاقيات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الإضافي للإتفاقية بتاريخ 28/12/2017 دون ابداء أية تحفظ، وكذلك العمل على تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب. وأعتبر أن هذه الخطوات وغيرها من اللقاءات التدريبية وزيارات مراكز الإحتجاز والتوقيف كلها خطوات في الإتجاه الصحيح تنفذها دولة فلسطين تأكيداً على توجهها اتجاه حظر التعذيب وصولاً إلى مجتمع فلسطيني خالي من التعذيب.
وعبر المشاركون في اللقاءات الثلاث على أهمية المواضيع المطروحة وأنها على درجة عالية من الأهمية حيث تحققت الفائدة القانونية المرجوة منها و التي تهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون، وصون واحترام الكرامة الانسانية للمواطن وسلامته الجسدية، وأسهمت في كسر الحواجز بين الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني وإرساء قيم التعاون المشترك الدائم في النضال القانوني من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.