حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” في بيان صادر عنه اليوم الخميس 23/10/2008 ، من التداعيات الخطيرة التي قد تسببها تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك ، والتي طالب فيها بحرمان أسرى حركة حماس من الزيارات بسبب إستمرار أسر الجندي جلعاد شاليط ، وأكد المركز على أن الزيارات العائلية ومراسلة الأهالي والإتصال بهم هي حق كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية لكل أسير وفق المواد (70،71،111،113،116) من إتفاقية جينيف الرابعة وقواعد معاملة المعتقلين الملحقة بها .
ووصفت ” حريات ” تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية أمام المجتمع الإسرائيلي الذي يطالب بالإسراع في عملية تحرير الجندي الإسرائيلي وإنجاز صفقة التبادل المرتبطة به ، مما يدل على أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بإنهاء قضية شاليط وتضع العراقيل في طريق التوصل إلى إتفاق حول صفقة التبادل المطروحه ، وأنها ماضية في تصعيد إنتهاكاتها وسياساتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وإتفاقيات حقوق الأنسان .
وقالت ” حريات” أنه في الوقت الذي تحرم فيه السلطات الإسرائيلية آلاف الأسرى من زيارة أهاليهم تحت حجج الأمن وذرائعه غير المبررة ، وفي الوقت الذي تقترح فيه هذه السلطات تنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة من خلال نظام الفيديو كونفرنس ، تأتي تصريحات باراك لتصب الزيت على النار ولتؤكد حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه الأسرى والمعتقلين وتفضح الإنتهاكات الإنسانية والقانونية الخطيرة التي تمارس بحقهم ، محذرة من التبعيات التي قد تترتب على هذه الإجراءات التعسفية ومؤكدة بالوقت نفسه على وحدة الحركة الأسيرة بغض النظر عن الإنتماءات السياسية والدينية للأسرى أوجنسياتهم وقومياتهم .
وطالبت ” حريات ” جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الأقليمية والدولية ومنظمة الصليب الأحمرالدولي والهيئات الرسمية للمجتمع الدولي ، بتحمل مسؤولياتها إزاء السياسات الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها سلطات الإحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها وفي مقدمتها منعهم وحرمانهم من زيارة عائلاتهم ، الأمر الذي يتنافى بشكل صارخ مع مباديء حقوق الإنسان والأعراف الدولية .