يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان بقلق شديد القرار الصادر عن النائب العام بضبط كافة نسخ رواية “جريمة في رام الله” وتسطير مذكرات إحضار بهذا الخصوص، ويحذر مجلس المنظمات من تبعات المعالجات الجزائية في التعامل مع المصنفات الأدبية وخطورتها على حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر والإبداع، وما تحمله من أبعاد خطيرة باتجاه فرض وصاية فكرية وكبت للحقوق والحريات، وذلك بمعزل عن وزن قيمتها الأدبية التي تدخل في مجال المعالجات الأدبية والنقدية وتفاعلاتها في سياق حرية التعبير.
وكانت النيابة العامة قد نشرت خبراً على موقعها الإلكتروني الرسميبتاريخ 06/02/2017 جاء فيه: “أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براكقراراً بضبط كافة نسخ رواية “جريمة في رام الله” والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات الوطن، وذلك استناداً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة والتي ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة ….”.
ويرى مجلس المنظمات، أن قرار النائب العام يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير المكفولةفي القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، والتي ينبغي قراءة أحكامها وضوابطها في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز.
ويبدي مجلس المنظمات صدمته مما ورد من مبررات في الخبر المذكور، كونها تفرغ حرية التعبير من مضمونها وتعرّضها للخطر الشديد، وتخرج عن حدود الضوابط الواردة على هذا الحق وأدوات قياسها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنطوي على وصاية فكرية على الأعمال الأدبية، ومن شأنها أن تمهّد لفرض مزيد من القيود والرقابة الذاتية على الأعمال المتصلة بالتعبير عن الرأي، وتثير تساؤلات حول قبول الآخر وآرائه، وتأتي على حساب التفاعل مع الأعمال الأدبية والفكرية بالنقد والحوار لا بالنفي أو استخدام أدوات خارجة عن المعايير الدولية وعن عصر تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يحذر من خطورة تداعيات القرار المذكور، خاصة في ظل ورود معلومات حول تعرض كاتب الرواية للتهديد، فإنه يدعو النائب العام العدول عنه ووقف تبعاته، ويطالب وزارة الثقافة التدخل على هذا الصعيد، انتصاراً للحرية الملازمة بالضرورة للإبداع الأدبي والثقافي، وإعمالاً لسيادة القانون بالارتكاز إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.