يعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمه الكامل لانطلاق أسطول الحرية النسائي، ضمن قافلة الحرية لكسر الحصار عن غزة، ويدعو المجتمع الدولي لدعم ومناصرة وصول الأسطول إلى شواطئ غزة تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضاً لأسوأ أشكال الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات، والذي ينتهك قواعد القانون الإنساني الدولي والذي يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويرتقي إلى كونه جريمة ضد الإنسانية ينبغي العمل على وقفها فوراً وملاحقة مرتكبيها ومن أمر باقترافها.
يذكر أن أسطول الحرية النسائي، والذي يضم سفينتي الأمل والزيتونة، انطلق يوم الجمعة الماضية، 23/9/2016، من ميناء مسينا في إيطاليا متوجهاً نحو شواطئ قطاع غزة. وأعلنت الناشطات على متن الأسطول أنهن يتوجهن إلى قطاع غزة في رسالة إنسانية لإرساء السلام المفقود في المنطقة، ومن أجل رفع الظلم والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وينظم تحالف أسطول الحرية، والذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الدولية المتضامنة مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، هذه الرحلة البحرية، التي تشارك فيها مجموعة من الناشطات والشخصيات النسائية من نحو 20 دولة في العالم، ومن بينهن حاصلات على جائزة نوبل للسلام، بهدف رفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة.
يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحيبه وفخره بمبادرة أسطول الحرية، والتي تأتي في الذكرى العاشرة لفرض الحصار الجائر على قطاع غزة. ويعتبر المجلس أن تلك الخطوة تأتي في وقت تتواصل فيه مؤامرة الصمت الدولي على جرائم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وما تزال، القوات المحتلة. ويرى المجلس أن تلك المبادرة الشجاعة هي تعبير عن حالة التضامن الدولية، وتشكل الضمير الحي للمجتمع المدني الدولي ضد كافة أشكال الحصار غير القانوني، وسياسة العقاب الجماعي التي خلقتها إسرائيل وأدت إلى أزمة إنسانية خانقة في حياة أكثر من 1.8 مليون من سكان القطاع المحتل.
يدعو المجلس منظمات المجتمع الدولي وكافة حملات التضامن الدولية والعربية لدعم وصول أسطول الحرية الأمن لبحر غزة من أجل كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات. ويدعو المجلس المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة إلى احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، وعدم التعرض أو المس بأمن وسلامة القارب أو أي من الأفراد على متنه.