أقدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استدعاء واعتقال ما يقارب 20 طالباً من جامعة بير زيت، شمال مدينة رام الله، ينتمون للكتلة الإسلامية (كتلة الوفاء الإسلامية)، ومن بينهم طلبة سابقين في الجامعة ينتمون لذات الكتلة، وذلك بعد فوز الكتلة في انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة والتي جرت بتاريخ 22 إبريل 2015. وبحسب أعمال الرصد والتوثيق لمنظمات المجلس، فقد جاءت تلك الملاحقات على خلفية فوز الكتلة الإسلامية في تلك الانتخابات مقابل خسارة حركة الشبيبة الطلابية (كتلة الشهيد ياسر عرفات). وخضع المحتجزون للتحقيق حول نشاطات الكتلة الإسلامية في الجامعة، أسباب فوزها في الانتخابات، تقيييم العملية الانتخابية، وأسباب فشل حركة الشبيبة الطلابية فيها، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان التابعة للمجلس تعرض طالبيّن على الأقل لسوء المعاملة وأفعال قد تندرج في إطار التعذيب خلال احتجازهم والتحقيق معهم، شملت الشبح وقوفاً مع رفع الأيدي للأعلى وفتح الرجلين بصورة منفرجة لساعات طويلة، الضرب المبرح على الأرجل، ومحاولات خنق بلف الذراع على رقبة المحتجز والضغط عليها.
وكانت عناصر من جهاز الأمن الوقائي قد وجهت منذ تاريخ 26 إبريل 2015، استدعاءات خطية وعبر الهاتف، لعدد من الطلبة أو طلبة سابقين في جامعة بير زيت، شمال مدينة رام الله، فيما أحضرت إلى مقرها ممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية للانتخابات، الطالب جهاد عماد الدين لدى خروجه من الجامعة، وذلك دون إبراز مذكرات احضار (قبض) قانونية صادرة بحقهم من قبل النيابة العامة. وخلال الأيام اللاحقة، أُخلي سبيل عدد منهم، وتعرض آخرون لاستدعاءات متكررة، فيما لا يزال أحد الطلبة، وطالبيّن سابقين أحدهما منسق الكتلة السابق قيد الاحتجاز.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن بشدة أعمال الاستدعاء والاحتجاز من قبل جهاز الأمن الوقائي بحق طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على خلفية النشاط الطلابي، فإنه:
يؤكد على أن تلك الانتهاكات تمس بشكل مباشر الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية للطلبة والمكفولة دستورياً للمواطنين الفلسطينيين ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية حرية العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية، بما فيها حرية العمل السياسي وتشكيل الجماعات السلمية والمشاركة في الانتخابات الطلابية.
يدعو إلى التحقيق في تلك الانتهاكات خاصة مع توثيق منظمات المجلس لأعمال ارتكبها أفراد الأمن متصلة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل تلك الجرائم وإحالته للجهات القضائية المختصة.
يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام الضمانات الدستورية والقانونية في إجراءات الضبط والاحتجاز للمواطنين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.
يؤكد على التزام دولة فلسطين اتجاه المواثيق الدولية التي وقعت عليها، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة احترامها، والعمل على الإسراع في انفاذها ضمن ولايتها القانونية.