توقيع العريضة " "أطلق شعبي" - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

توقيع العريضة ” “أطلق شعبي”

138 Views
عبر مفوضية المجتمع المدني
قصر الأمم
CH-1211 جنيف 10
هاتف:  +41-22-9179656

أطلق شعبي

العدالة لكافة المعتقلين بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية

نحن أعضاء الكنائس والمنظمات ذات العلاقة الكنسية للعمل من أجل العدالة والسلام، وحركات المجتمع المدني لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، نناشد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين والإسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

هذه المناشدة تتزامن مع إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي من أجل السلام في فلسطين وإسرائيل (WWPPI) ، الذي يمتد بين 21-27 أيلول 2014 بمبادرة من المنتدى المسكوني   من أجل فلسطين اسرائيل لمجلس الكنائس العالمي لدعوة الكنائس والطوائف الدينية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم للتوحد لمدة أسبوع للصلاة، والتعليم، والمناصرة من أجل وضع حد للاحتلال طويل الأمد لفلسطين والسلام العادل للجميع في فلسطين وإسرائيل .

فكرة الأسبوع العالمي للسلام في فلسطين وإسرائيل  لهذا العام مستوحى من العهد القديم من سفر الخروج (1:9) القائل “أطلق شعبي”. بناء على ذلك،  يقوم المشاركون في الأسبوع العالمي من أجل السلام  في أكثر من 25 دولة حول العالم بالدعاء الجماعي من أجل حرية جميع المحتجزين بشكل تعسفي بسبب مقاومتهم السلمية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية .

إن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تعتبرانتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان يمارسه الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين. وقد بلغ عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية  6000  أسير بحسب الإحصائيات الواردة لدينا في الأول من أيلول 2014 ، بينهم 480 معتقلا إداريا و 19 امرأة و 192 طفلا. وخلال الثلاثة أشهر الماضية فقط اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2500 فلسطيني. وتفيد تقارير جمعية نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 174 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول وحده. ووفقا لحملة التضامن مع فلسطين، فإن ما يقارب من 750 ألف فلسطيني تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، كما تم القبض على العديد منهم واحتجازهم دون تهمة بموجب قرارات لاعتقال الإداري وليس وفقا لأحكام قضائية. ووصف ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن نظام الاحتجاز الإسرائيلي يهدف إلى خلق جو من التعسف وعدم الاستقرار والشعور بالعجز  في المجتمع الفلسطيني.

وأدى العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لمقتل أكثر من 2000 فلسطيني من بينهم أكثر من 500 طفل، وإصابة ما لا يقل عن 10,000 شخص، وتشريد نحو 250,000، إضافة لإعادة اعتقال المفرج عنهم في وقت سابق من السجون الإسرائيلية. وقد خلق ذلك جيلاً جديداً من الفلسطينيين يرفض استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي.     ورداً على هذا العنف احتشدت شعوب العالم في الشوارع لتقول لا للاحتلال ولا للقمع.

نضم صوتنا لهذه الدعوة من أجل وضع حد للقمع وإنهاء الاحتلال. وتحقيقا لهذه الغاية، نناشد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات التالية :
  1. مطالبة إسرائيل الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهم قبل وأثناء الاعتداء العسكري على قطاع غزة بعد أن تم الإفراج عنهم خلال عملية التبادل في عام 2011.
  2. مطالبة إسرائيل بإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها وضرورة التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
  3. دعوة إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة لاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي صادقت عليها.
  4. دعوة إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في توفير رعاية طبية ملائمة لجميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين السياسيين في السجون الإسرائيلية.
  5. مساندة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جهودها لضمان تبني إسرائيل للتشريعات الجنائية الملائمة لتجريم التعذيب، والحبس الانفرادي، والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وفقا للقانون الإسرائيلي المحلي.
جوال

+970-599641992

شارك هذا الخبر