القدس – معا
نظمت القوى الوطنية في بلدة ابوديس ندوة حوارية حول واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها في ظل تصاعد جبروت إدارات السجون الإسرائيلية التي تدار من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في دولة الاحتلال.
جاء ذلك مساء يوم الجمعة، في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في بلدة ابوديس، بمشاركة فاعلة من ممثلي القوى والفصائل الوطنية، وأعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذوي الأسرى، يتقدمهم حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، ونافذ جفال مسؤول منظمة الجبهة الديمقراطية في بلدة ابوديس، ومحمد صالح القيادي البارز في الجبهة الشعبية، وعبدالله ابوهلال مسؤول حركة المبادرة الوطنية، والمحامي بسام بحر القيادي البارز في حركة فتح.
وقدم حلمي الأعرج عرضا موجزا عن مسيرة الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة الفلسطينية على مدار سنوات الاعتقال، وأوضح أن غالبية الإضرابات كانت أهدافها تحسين الحال الاعتقالي وانتزاع انجازات للاسرى من أنياب ادارة السجون، إلا أن الاضراب الحالي الذي يخوضه الأسرى الاداريون يعتبر إضرابا سياسيا بحتا لرفضه الإضراب الإداري.
وقال الأعرج أن السنوات الأربعة الماضية الاخيرة سجلت نضالات عظيمة للحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال الاضرابات الجماعية التي أنهت العزل الانفرادي لقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، والاضرابات الفردية التي ازالة الستارة عن قمع الإحتلال وفضحت الممارسات الهمجية الجبانة التي تقترفها دولة الإحتلال بحق الأسرى.
واكد الأعرج أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ولغاية اللحظة لم تكترث لإضراب الأسرى الذي يسطر يومه الخامس والأربعين، رغم تصاعد الحالات المرضية للأسرى المضربين ووصول إعداد كبيرة منهم للمشافي الإسرائيلية، وقال هذا ما يؤكد ان إضراب الأسرى هو صراع مع حكومة الاحتلال بكل مؤسساتها القمعية ما يستدعي استنفارا فلسطينيا شعبي ورسمي، يدعم نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، من خلال الاستنفار على نقاط التماس مع جنود الاحتلال، وفي مراكز المدن، وأمام مكاتب الصليب الأحمر الدولي، من قبل كل الشعب الفلسطيني.
وطالب الأعرج رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومتها الى العمل على الصعيد الدولي من أجل إيصال رسالة الأسرى، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في رفض الاعتقال الإداري وتجريم دولة الاحتلال.
بدوره أكد القيادي البارز في الجبهة الشعبية محمد صالح وهو أسير محرر امضي ثلاثة عشر عاما في السجون، أن إدارات السجون الإسرائيلية لا تسمع من ساكت، وهذا ما يطالب الكل الفلسطيني من فصائل ومؤسسات بحشد كل طاقاتها بجهد شعبي ورسمي من أجل محاصرة دولة الاحتلال ودعم نضالات الأسرى.
وطالب محمد صالح الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء والشتات إلى تصعيد حملات التضامن والمساندة للأسرى الفلسطينيين، مع ضرورة تصعيد الجهد الرسمي الفلسطيني من خلال الدعوة لانعقاد جامعة الدول العربية واتخاذ موقف سريع داعم للاسرى، وحمله للجمعية العمومية في الأمم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاعتقال الإداري، ويجبر دولة الاحتلال على الانصياع لمطالب الأسرى.
كما وأجريت مداخلات عديدة من قبل الجمهور المشارك أكدت في غالبيتها على قصور الحراك الشعبي في دعم نضالات الأسرى، وبقاءه يعتمد على نخب محددة لا تتعدى قيادات الفصائل وذوي الأسرى أنفسهم، وهذا ما يطالب بضرورة تكثيف الجهود من أجل انخراط كل أطياف الشعب في هذا الجهد من أجل دعم الأسرى، مطالبين بالوقت ذاته بالشروع في حملات إعلامية على الفضائيات الفلسطينية والعربية الممكنة وعبر الإذاعات، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في دعم وإسناد قضية الأسرى.