عتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن قرار المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو الاستقالة من منصبه احتجاجاً على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة صرخة قوية في وجه سلطات الاحتلال التي تستهتر بالأمم المتحدة والشرعية الدولية وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، ودعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية تجاه هذا الاستهتار وإرغام إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة بكافة هيئاتها وأجسامها.
ويرى “حريات” أن هذه الاستقالة التي تعبر عن حس عالي بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم غير مسبوقة بحق المدنيين أطفالاً ونساءً مما يضع مسؤولية الأمم المتحدة على المحك.
وأدان حريات استمرار سياسة الفيتو التي تمارسها سلطات الاحتلال على ممثلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أفراداً ولجاناً، حيث سبق ومنعت نهائياً المقرر الخاص لحقوق الإنسان السابق ريتشارد فولك من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.