عملاً بقرارات المؤتمر الوطني المنعقد بتاريخ 25/02/2015، يطلق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حملة وطنية لمناهضة سياسة منع السفر الإسرائيلية لمجابهة هذه السياسة التي تلحق أفدح الضرر بعشرات الآف المواطنين من مختلف الشرائح مما يشكل انتهاكاً سافراً لحق انساني أساسي أصيل كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” المادة 13 ” والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” المادة 12 فقرة 2 ” واتفاقية جنيف الرابعة ” المادة 35 ” لعام 1949 التي نصت جميعها على حق المواطن بالسفر والتنقل والحركة إلى خارج وطنه والعودة إليه متى شاء.
علاوة على ذلك، تمارس سلطات الإحتلال تقييداً صارماً على حرية الحركة والتنقل بين محافظات الوطن بما في ذلك بين الضفة والقطاع، مما يحول دون ممارسة الحق في العبادة وزيارة الأماكن المقدسة وفي تلقي الخدمات الصحية والتعليم والعمل وفي التواصل الإجتماعي .
وتستدعي هذه الجريمة الصامتة التي تمارس على نحو منتظم منذ بداية الإحتلال كاجراء تعسفي وعقاب جماعي تحركاً وطنياً ودولياً لإطلاع الرأي العالمي على الآثار السلبية المترتبة على هذه الجريمة وتوظيف آليات القانون الدولي لوضع حد لها.
وبغية انجاح هذه الحملة، يدعو مركز حريات القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمتضررين من هذه السياسة الإنخراط فيها، بما يشمل تشكيل لجان متخصصة في المحافظات، وتنظيم أنشطة وفعاليات وتوثيق الحالات الممنوعة من السفر وجمع التواقيع على نداء موجه للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ونسخة عنه إلى الجهات الدولية المعنية لحثها على الإطلاع بمسؤولياتها للعمل على الزام دولة الإحتلال على احترام حق المواطن في السفر وحرية الحركة والتنقل.
إن مركز حريات وعلاوة على الدور القانوني المنوط به في الحملة، يدعو إلى أوسع انخراط شعبي ورسمي فيها لضمان فعاليتها واستمراريتها لتحقيق أهدافها المنشودة.