اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن الإجراءات والتدابير المتصاعدة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية هي بمثابة حرب مفتوحة وظالمة على شعبنا وعلى الحركة الأسيرة بكل مكوناتها فبالإضافة إلى سياسة الانتهاكات التي لا تتوقف لحقوق الأسرى الأساسية والتي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية هناك الإمعان في سياسة العزل والتفتيش العاري والاقتحامات لغرف الأسرى والاعتداء عليهم بكل الأشكال وكذلك سياسة الإهمال الطبي وتوسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي دفع المعتلقين الإداريين بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي يدخل اليوم يومه التاسع عشر على التوالي لإغلاق هذا الملف نهائياً وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
وفي هذا السياق أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون عنصري يحظر العفو عن أسرى المؤبدات تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه، وبذلك تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت حكمها بالإعدام على أسرانا المؤبدات وعلى العملية السياسية والتفاوضية.
ودعا حريات القيادة الفلسطينية لاتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للرد على الهجمة المسعورة بفتح معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية لإدانة وتجريم سلوكه الاحتلالي ومساءلة الجهات على هذا السلوك الإجرامي.
ورأى حريات أننا أمام لحظة مواتية لخوض هذه المعركة بأبعادها المختلفة بما في ذلك عقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على الأذعان لقواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال والأسرى داخل السجون، والإسراع في التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
ودعوة الجامعة العربية للانعقاد على مستوى المندوبين لتحمل مسؤولياتها وتوظيف ثقلها على الساحة الدولية وبشكل خاص عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها لتدارس الوضع الخطير الذي يمر به المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام والخطر الذي يتهدد حياتهم والتشريعات الإسرائيلية العنصرية وتداعياتها على الوضع في فلسطين بشكل عام وعلى حياة وسلامة وحرية أسرانا بشكل خاص.
بهذه الآليات ننتصر لأسرانا وللمضربين منهم عن الطعام وللقدامى وللمؤبدات ولعموم الحركة الأسيرة ولحقوقها وكرامتها الإنسانية والوطنية ونضع حكومة الاحتلال وسياساتها العنصرية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.