أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” القرار العسكري الإسرائيلي رقم1650 المسمى منع التسلل الذي يهدد بإبعاد عشرات آلاف المواطنين عن عائلاتهم ومناطق سكناهم خارج حدود الضفة الغربية وبصفة خاصة إلى قطاع غزة ووصفه بالقرار العنصري المزدوج، لأنه في الوقت الذي يعطى فيه الحق للمستوطنين اليهود في السكن والإقامة والتنقل على أرض ليست لهم يحرم المواطنين الفلسطينيين من هذا الحق في وطنهم.
ورأى فيه مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، كونه يلحق في حال تطبيقه، أضرار فادحة في النسيج الاجتماعي الفلسطيني ومجريات الحياة اليومية لآلاف الأسر التي ستتعرض للتمزق والتشتت ويشكل علاوة على ذلك انتهاكاً للوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية كأرض محتلة تشترك في ذات المصير ولأهلها الحق طبقاً لقرارات الأسرة الدولية في ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولية الفلسطينية ذات السيادة.
واعتبر “حريات” الأمر بمثابة سيف مسلط على رقاب المواطنين والعائلات الفلسطينية المقيمين في الضفة الغربية يهددهم بالإبعاد في كل لحظة في محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط عليهم لتقديم تنازلات سياسية وتراجعهم عن التمسك بحق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
إن “حريات” وهو ينظر بخطورة بالغة لهذا القرار يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية وجامعة الدول العربية للقيام بأوسع تحرك عربي ودولي وبحملة إعلامية وسياسية وقانونية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها، كما يطالب المجتمع الدولي وبصفة خاصة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية باتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل إسرائيل القوة المحتلة للتراجع عن قرارها ويدعو مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بذل قصارى جهدها لممارسة الضغوط بهذا الشأن.