مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حريات يحذر من انفجار وشيك في السجون

حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من انفجار وشيك في السجون الإسرائيلية جراء السياسات التي تنتهجها إدارات السجون تجاه الحركة الأسيرة حيث المعاملة القاسية واللاانسانية واستمرار تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في محاولة مدروسة للتأثير على معنوياتهم وإضعاف إرادتهم وإلهائهم بمسائل جانبية لإبعادهم وعزلهم عن محيطهم الوطني والحد من تفاعلهم معه.

ورأى في إقدام قوة نحشون التابعة لمديرية السجون المدججة بالسلاح والمعززة بالكلاب البوليسية على اقتحام سجني ريمون ونيتسان الرملة والاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح ورشهم بالغاز الخانق تصعيداً خطيراً يمس كرامتهم وينتهك حقوقهم ويشكل خطراً جدياً على حياتهم خاصة المرضى.

وأكد أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت تمارس فيه إدارات السجون سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى المرضى حيث توفي خلال العام الحالي أربعة أسرى وتفرض إجراءات تعجيزية على إدخال الكانتينا والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحرمت في إجراء تعسفي غير مسبوق 1300 أسير من استكمال تقديم امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” وفرضت حظراً شاملاً على أسرى قطاع غزة وحرمتهم من زيارة ذويهم قبل وبعد الإعلان عن القطاع كياناً معادياً في الوقت الذي تواصل فيه منع مئات العائلات في الضفة من زيارة أبنائهم تحت ذرائع مختلفة.

ولفت “حريات” انتباه الرأي العام العالمي إلى أن الوضع الذي الأسرى في السجون في هذه الأثناء هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة منذ نشأتها عام 1967 وهذا يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بشأن بوادر حسن النيه المعلن عنها تجاه الشعب الفلسطيني.

وناشد “حريات” المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان كافة خاصة الصليب الأحمر الدولي الالتفاف الجدي لمعاناة الأسرى الفلسطينيين اليومية في السجون الإسرائيلية والتي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى ودعاها لزيارة هذه السجون للإطلاع عن كثب عما يجري داخلها من انتهاك فظ لحقوق الأسير الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإقلاع عن هذه السياسة تجاه أحد عشر ألف أسير وأسيرة بعضهم مضى على اعتقاله ثلاثة عقود.

Exit mobile version