جاء في بيان صدر أمس عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”: في الوقت الذي يرحب شعبنا بالإفراج عن أي أسير من السجون الإسرائيلية، ويعتبر ذلك إنجازاً وطنياً وحقاً طبيعياً، فإنه ينظر إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 91 أسيراً من أصل ما يزيد عن 11000 أسير في السجون الإسرائيلية، وفي ظل اعتقال ما يزيد عن 300 معتقلاً جديداً في الشهر الواحد، خطوة محدودة جداً لا تصل أبداً لمستوى طموح الأسرى وذويهم، ومحاولة لإيهام المجتمع الدولي وتضليله على أبواب اجتماع الخريف القادم، عدا عن أن القائمة المنوي الإفراج عنها تخلو من أي أسيرة، كما تخلو من المرضى وقدامى الأسرى ومن أسرى القدس والدوريات العرب والجولان وأسرى الداخل والأطفال.
ويرى “حريات” في هذه الخطوة إمعان الحكومة الإسرائيلية وتصميمها على الاستمرار في تعاطيها مع ملف الأسرى وفق معاييرها وشروطها العنصرية الظالمة، وكورقة للمساومة والابتزاز السياسي ومحاولة لمس الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويؤكد “حريات” على أنه لكي تُحظى هذه الخطوة الآن ولاحقاً برضى الشعب الفلسطيني لا بدّ لها أن تشتمل على كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو ويصل عددهم إلى 367 أسيراً وعلى كل النساء والأشبال والمرضى وكبار السن وعلى أسرى القدس والجولان والداخل والدوريات العرب وإغلاق ملف الأسرى إغلاقاً كاملاً بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط أو تمييز.