رام الله – نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالشراكة مع دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في قاعة المؤتمرات في كلية الحقوق والإدارة العامة، ندوة بعنوان “الحركة الوطنية الأسيرة في ضوء الانتخابات الإسرائيلية”، أدارها الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي للمركز بحضور طلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة.
في بداية الندوة رحب الدكتور هاني موسى أستاذ العلوم السياسية بمركز حريات وأشاد بدوره الدائم والدؤوب في إعلاء شأن حقوق الإنسان وبالعلاقة المميزة التي تجمع المركز والجامعة خلال السنوات الماضية، وأشاد بالاستعداد الدائم للمركز بالتعاون مع الجامعة.
وقدم الأستاذ حلمي الأعرج عرضاً تاريخياً لنشأة الحركة الوطنية الأسيرة في البدايات الأولى ومكانتها السياسية والوطنية والقانونية التي ترسخت في السياق التاريخي، وأنها حركة مناضلة وطليعية تتبوأ مكانة خاصة في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ في النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال، وأن الرد على الرواية الإسرائيلية المزيفة هي تدويل قضية الأسرى والأسيرات وتكريسها كقضية وطنية وسياسية بامتياز.
كما استفاض في شرح واقع الحركة الأسيرة والظروف الاعتقالية القاسية التي يعيشها الأسرى ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتضيق الخناق على الأسرى، مؤكداً أن تهديدات بن غفير للأسرى بسحب التمثيل الاعتقالي والتطاول على حقوقهم الأساسية واشتراطه دخول الحكومة بتنفيذ قانون الإعدام لن يرهب أسرانا وأسيراتنا، وأن شعبنا والحركة الأسيرة سيواجهان هذه التهديدات بإرادة صلبة ووحدة وطنية راسخة.
ودعا الأعرج إلى تعميق الوحدة الوطنية للحركة الأسيرة وتطوير دور لجنة الطوارئ العليا، وتبني استراتيجية في حماية حقوقها، ورفع وتيرة نضالها من أجل حريتها وفي المقدمة القدامى، الأطفال، النساء، المرضى والإداريين وكبار السن، وإلى بلورة استراتيجية وطنية تساند الحركة الأسيرة في كل نضالاتها، وتدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وتفنيد الرواية الإسرائيلية المضللة وتكريس أن الأسرى والأسيرات هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني وهم أسرى حرب وأسرى حرية ناضلوا من أجل حرية شعبهم واستقلاله وفقاً للقانون الدولي.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة تسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى، والامتناع عن تقديم العلاج وعدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، ورفض إطلاق سراحهم خاصة الأسير ناصر أبو حميد واحتجاز جثامينهم عند استشهادهم، وفضح القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تطبقها دولة الاحتلال، وإبراز قضية الاعتقال الإداري التعسفي التي يستخدمها الاحتلال كسيف مسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني وكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.
وتميزت الندوة بأسئلة الطلاب المشاركين ومداخلاتهم، ومن أهمها الإضرابات الفردية والجماعية، والتغيرات التي طرأت على الحركة الأسيرة قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وبعده.