رام الله 2-3-2020 وفا- قال مدير مركز الدفاع عن الحريات “حريات” حلمي الأعرج، اليوم الاثنين، إن هناك التزاما بحقوق المحتجزين بمراكز التوقيف والإصلاح.
وأوضح الأعرج في مؤتمر صحفي، عن نتائج زيارات مراكز التوقيف والإصلاح، أن لائحة حقوق الموقوفين التي تم اقرارها سابقا هي ثمرة تعاون وزارة الداخلية و”حريات”، وهذه الجهود تؤكد احترام الوزارة والمؤسسة الأمنية لحقوق المحتجزين بهدف الوصول لمجتمع فلسطيني خال من التعذيب.
وأضاف الأعرج، أن المبادرة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية تضمنت لقاء المسؤولين في المديريات ودورات تدريبية وورشات عمل وزيارات لمراكز التوقيف، وإنجاز لائحة حقوق الموقوفين، تهدف جميعها لحماية حقوق المحتجزين في كافة مناحي حياتهم وصولا لحقوقهم المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.
وتابع: اللقاءات مع المسؤولين أظهرت التزامهم التام القانون الأساسي الفلسطيني ومدونات السلوك الخاصة بالأجهزة الأمنية والاتفاقيات الدولية، وهناك تعاون واهتمام ملحوظ من المسؤولين والتزام واضح بالقانون الفلسطيني وبالتعليمات والتوجهات الرسمية.
وبين الأعرج أن هناك المئات من الزيارات التي تقوم بها حريات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمراكز التوقيف كما تم عقد ورشات لتدريب 150 من كوادر جهاز المخابرات والوقائي والشرطة، مؤكدا أن هذه التدريبات تركت أثرا على الكوادر.
بدورها، قالت رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هيثم عرار، إن هناك تعاونا على مستوى توعية المحتجزين والمكلفين بإنفاد القانون، وعلى مستوى الرقابة والاطلاع على ظروف الاحتجاز من حيث المكان والاكتظاظ، بما يعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ويعبر عن التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية الموقعة.
وأضافت، أن الوزارة في اطار عملها لتعزيز القانون، قامت بالتركيز على الموقوفين والمكلفين من خلال تدخلات تقوم بها لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أنه سيتم الاستمرار في الزيارات لما لها من اثر كبير.
وبينت عرار أن الوزارة وبالشراكة مع حريات نظمت على مدار عدة شهور، 35 زيارة ميدانية لمراكز التوقيف والاحتجاز لمختلف الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية للاطلاع على واقع الحال في المراكز، وتثقيف النزلاء بحقوقهم، وتعزيز منظومة حقوق الانسان للاشخاص المحرومين من حريتهم.
وأكدت أهمية اللائحة لأنها توضح حقوق الموقوفين بشكل مختصر، ما من شأنه تقليل الانتهاكات من المكلفين بإنفاد القانون، بما يؤكد التزام فلسطين بمراعاة حقوق الإنسان.
وشددت عرار على أن الوزارة تتعامل بانفتاح كامل مع كل الجهات، وتسمح بزيارات أهالي النزلاء في مواعيد محددة، وبزيارة محامي الموقوفين في أي وقت، ونظمت زيارات لوسائل الإعلام للاطلاع على المراكز، لافتة إلى أن عدة مؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المدني قامت بزيارات لمراكز التوقيف للاطلاع عن قرب على الواقع.
يشار الى أن لائحة حقوق الموقوفين جاءت بمبادرة من حريات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتتضمن مجموعة من حقوق الموقوفين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، وحقوق الموقوفين أثناء القبض عليهم والتحقيق وخلال تواجدهم في منشأة الاعتقال، وتم توزيعها على مختلف مراكز التوقيف.