ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” رسول الصحافة الفلسطينية والمدافعة عن حقوق الانسان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي عملت على رصد وتوثيق انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المحتل طوال سنوات عملها في الميدان، وكذلك العمل على فضح انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتشير الوقائع والشهود العيان بأن أبو عاقلة قتلت صباح اليوم في مخيم جنين على إثر استهدافها المباشر من قبل جنود قوات الاحتلال بالرغم من ارتدائها الزي الصحفي الكامل، والتمركز بالقدر المطلوب بعيدا عن موقع الأحداث، لكن اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتواجد الصحفيين في الميدان لم يحميها من الاستهداف المباشر والمتعمد، الأمر الذي أدى الى قتلها وإصابة زميلها الصحفي على الصمودي بالرصاص الحي في ظهره.
وأشار مركز “حريات” إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصحفيون الفلسطينيون في رصد وتوثيق انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الانسان الفلسطيني، وكذلك فضح جرائم الاحتلال المرتكبة من خلال نقل صورة الوقائع إلى العالم، وأبرز هذه الجرائم ما حدث في مجزة مخيم جنين وفي مسيرات العودة والحروب المتتالية على قطاع غزة، حيث عمل الصحفيون على توفير مادة توثيقة مدعمة بالصورة لجرائم الاحتلال المرتكبة بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين، هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالوصف المنصوص عليه في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر مما أدى الى استشهاد وإصابة واعتقال العشرات منهم.
وطالب “حريات” المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، و العمل على إقرار اتفاقية دولية خاصة، لتوفير الحماية القانونية الدولية للصحفيين في أماكن الحرب والنزاع المسلح تهدف إلى حماية الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم ومحاسبة الجناة مرتكبي الجرائم بحقهم، ومعاملتهم معاملة الطواقم الطبية والإنسانية، بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تفرض عليهم الذهاب الطوعي الحر إلى أماكن تعتبر عالية الخطورة ويحظر على المدنيين التواجد بها، وأيضاً توفير الحماية لهم باعتبارهم من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان لدورهم في حماية حقوق الإنسان من خلال توثيق ورصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية حقوق الضحايا وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم الشخصية أمام جهات الاختصاص المحلية والدولية، بالاستناد إلى توثيق الانتهاكات الواقعة على سلامتهم الجسدية أو ممتلكاتهم الخاصة.