يدعم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار عائلة الطفل الشهيد حسن خالد مناصرة، 15 عاماً، من سكان مدينة القدس المحتلة، رفضها استلام جثمان طفلها في ظروف مهينة ومذلة. كما يعبر عن استنكاره استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين 14 فلسطينياً بشكل لا أخلاقي وفرضها شروطاً مهينة لدفنهم.
وكانت سلطات الاحتلال اشترطت على عائلتي الشهيدين مناصرة وعمر ياسر اسكافي، 21 عاما، من سكان المدينة ذاتها، تسليم جثمانيهما في ساعات فجر الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016، على أن تدفع كل عائلة كفالة مالية قيمتها 20 ألف شيكل، لضمان أن لا يشارك في تشييع كل منهما أكثر من 30 شخصاً فقط، على أن يجري دفنهما على الفور. وفي حوالي الساعة 1:00 فجراً، حولت سلطات الاحتلال منطقة باب الأسباط في المدينة، مكان تسلم الجثمانين، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، إلا أن عائلة الطفل مناصرة فوجئت بجثمان طفلها مجمد كقالب ثلج، وبشكل يمس كرامته الإنسانية، وبحيث جعلت من الصعوبة التعرف عليه او احتضانه وتوديعه، فرفضت استلامه وفق وصف العائلة، فيما قامت عائلة اسكافي بدفن نجلها.
يُشار إلى أن الطفل مناصرة قد قُتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2015، بينما كان برفقة ابن عمه الطفل أحمد مناصرة، الذي مازال معتقلاً حتى الآن، خلال تواجدهما في مستوطنة “بسغات زئيف” المقامة على أراضي حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة. ومنذ ذلك التاريخ احتجزت قوات الاحتلال جثمان الطفل مناصرة في ثلاجة في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، فيما سربت مقاطع مصورة للطفل المعتقل خلال تلقيه العلاج في المستشفى في مشهد غير أخلاقي، والتحقيق معه بشكل قاسٍ ومُذل.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز جثامين 14 مواطناً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، يعود احتجاز أولهم، ثائر ابو غزالة، الى 8 اكتوبر 2015، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة. فيما لا تزال تحتجز عشرات الجثامين في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود، بينهم 19 جثماناً محتجزين منذ الحرب على قطاع غزة في العام 2014.
ويأتي احتجاز الجثامين ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأخطر ما فيه أنه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثامين، وبذلك يتم اخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون، وبدون اي تهمة واضحة كما حدث في حالة اغتيال الطفل معتز عويسات على سبيل المثال، والذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة جبل المكبر بينما كان متوجها الى مدرسته، حيث أجرت العائلة عملية التشريح لطفلها على حسابها الخاص بعد أن رفضت المحكمة إجراء تشريح له أو اجبار الشرطة على فتح تحقيق في حادثة مقتله.
وفي ظل استمرار سياسة احتجاز الجثامين المهينة وغير الإنسانية، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بـ:
- تسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
- تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية.
- ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني.
- عدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.