إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الذي يضم في عضويته 12 منظمة حقوق إنسان فلسطينية، عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يؤمن بحل وتسوية المنازعات الدولية بطرق سلمية وبأن المفاوضات واحدة من الوسائل الودية الواجب انتهاجها لحل وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، شريطة أن تراعي وتحتكم للأسس والمعايير القانونية التي اقرها القانون والعرف الدولي لتسوية المنازعات وأهمها:
الاحتكام لقواعد القانون الدولي لحل وتسوية المنازعات المقرة والمنصوص عليها بمتن ميثاق الأمم المتحدة ومقرراتالشرعية الدولية وقرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، كمرجعية قانونية دولية ناظمة وموجهة لحقوق والتزاماتطرفي المفاوضات.
الانطلاق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في أقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي المقر بعائديتها للشعب الفلسطيني بمقتضى مقررات الشرعية الدولية.
التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بوصفه حقا أساساً وضروريأ لإعمال وتمتعالفلسطينيين الفعلي بحق تقرير المصير.
حق الفلسطينيين فيالسيادة الدائمة على مواردهم وثرواتهم ومُقدراتهم، بوصفها المكونات الأساس لحقهمالمشروع بتقرير مصيرهم الاقتصادي.
الاحتكام لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي في تثبت حقوق الشعب الفلسطيني.
تثبت حق الفلسطينيين بمساءلة المحتل عن كل التصرفات والممارسات التي تشكل خرقا لأحكام وقواعد القانونالدولي وتعزيز حق الفلسطينيين في المساءلة الجنائية والمدنية عن كافة الأضرار التي ألحقها المحتل بالفلسطينيينوأقليمهم وثرواتهم وكافة العوائد المالية التي حققها المحتل دون مبرر أو سند قانوني مشروع.
حق الفلسطينيين باسترداد مقدراتهم وما سلبه ونهبه المحتل من آثار ومقدرات ثقافية وتاريخية.
عدم الاعتراف أو الإقرار للمحتل بأية مكاسب أو عوائد أو مزايا تعارض أحكام وقواعد القانون الدولي.
لقد نبهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية منذ الإرهاصات الأولى لبدء عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي إبان مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد عام 1991م، وأيضا إبان التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 والتوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1994م، إلى مخاطر تجاهل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية “أوسلو” لمبادئ القانون الدولي ولمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرياته، والى مخاطر اسقاط وتجاهل النص الصريح على التوصيف القانوني للطرف الإسرائيلي كقوة احتلال، والتأكيد على ضرورة احتكامه والتزامه بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في وجوده وتصرفاته على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، ما كان له مجمل الآثار السلبية التي نعاني منها الآن في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لقد ترتب على تجاهل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وإسقاط البعد الدولي عن القضية الفلسطينية جراء حصرها في المفاوضات الثنائية، هدر وضياع الكثير من الحقوق الفلسطينية، فقد توسع الاستيطان لأكثر من خمسة أضعاف، كما زاد عدد المستوطنين بطريقة مقلقة بحيث كان عددهم عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو حوالي 120 ألف مستوطن ليصبحوا اليوم زهاء 650 ألف، كما فقد الفلسطينيون كليا مدينة القدس التي أصبحت مغلقة ومعزولة بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتم تقسيم الحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل، وتم مصادرة وانتزاع حوالي 12% من إجمالي مساحة الضفة الغربية جراء جدار الضم والتوسع، وفقد الفلسطينيون حوض الماء الغربي الذي أضحى خلف الجدار، وبات المحتل يتقاسم العوائد الضريبية مع السلطة الفلسطينية دون أن يتحمل الالتزامات الناشئة عن هذه العوائد، وباتت الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق معزولة ومفصولة عن بعضها البعض بنقاط وحواجز عسكرية وشوارع التفافية لصالح المستوطنات.
لقد تبين للقيادة الفلسطينية أن لا جدوى من المفاوضات في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات وفي ظل سياسة الضم والتهويد وتوسيع الاستيطان وفي ظل إنكار المحتل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير، ما دفعها للإعلان في أكثر من مناسبة عن رفضها العودة للمفاوضات طالما استمر الاستيطان واستمر احتجاز المحتل للأسرى الفلسطينيين.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إذ يؤكد مجددا على إيمانه والتزامه بالوسائل السلمية لحل وتسوية المنازعات الدولية، يعرب عن استغرابه من عودة الفلسطينيين مجددا للمفاوضات الثنائية دون أية ضمانات حقيقية وعلنية بوقف الاستيطان والنص الصريح على وجوب تفكيك وإزالة ما هو قائم، وعلى ضرورة احترام والتزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي العام والإنساني كمرجعية وأساس للتفاوض، كما يطالب القيادة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من تجربة التفاوض الطويلة مع الإسرائيليين، لتدارك مكامن الخلل وأسباب الإخفاق والأخطاء التي أدت إلى ما نحن عليه ولهذا يرى المجلس ضرورة التزام واحترام القيادة الفلسطينية للثوابت التالية:
عدم السماح للاسرائيليين القوة القائمة بالاحتلال، بان تستخدم المفاوضات لفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال توسيع الاستيطان، الذي يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب، وتتجاهل التزاماتها القانونية وفق القانون الدولي بحجة أنها تجري مفاوضات مع الطرف الفلسطيني.
الإصرار على إزالة وتفكيك المستوطنات ورفض التبادلية لكون استمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية يعني تقويض وإنهاء لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، ومن جانب آخر أن استمرار طرح التبادلية وإمكانية قبول الفلسطينيين ببقاء المستوطنات ووضع الحلول البديلة لوجودها، سيقوض ما حققته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمؤسسات الدولية من تطور وانجاز على هذا الصعيد.
ضرورة تجديد الشرعية للقيادة الفلسطينية لكون اغلب مؤسسات وأطر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية قد تجاوزت المهل الزمنية لولايتها، ولهذا يجب تجديد التفويض التمثيلي لهذه الأطر لكي تكتسب المشروعية وحق التمثيل والتركيز هنا على البدء بتجديد تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق الانتخابات يشارك بها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل، وإيجاد الحلول المبدعة للتغلب على أية عقبات تواجه هذه العملية.
الشروع الفعلي بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة لحمة الوطن، وفي سبيل إشراك الرأي العام الفلسطيني في تفعيل هذه المصالحة نرى وجوب عقد جلسات الحوار في الأرض الفلسطينية وبشكل علني ليتسنىللفلسطينيين مساءلة ومحاسبة من يعطل المصالحة ويبقى الوضع الفلسطيني في هذه الحالة السلبية.
حق جميع الفلسطينيين في المشاركة بصنع القرارات المصيرية والمؤثرة على حقهم في تقرير المصير وحقوقهم غير القابلة للتصرف من خلال عرض أي اتفاق أو قرار مصيري على الاستفتاء الشعبي للفلسطينيين سواء المتواجدين داخل دولة فلسطين أو خارجها في أماكن الشتات.
رفض تعليق موضوع الانضمام الفعلي للاتفاقيات الدولية والمنظمات والوكالات الدولية، لكون هذه الاتفاقيات والمنظمات هي وسائل وأدوات قوة للفلسطينيين في معركتهم القانونية مع المحتل الإسرائيلي، ولهذا إن رفض أو تأجيل الانضمام لهذه الاتفاقياتيمثل حرمان وتجريد الفلسطينيين من أدوات دعم ومساندة قد تساندهم وتدعم وقوفهم بوجه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وانه لأمر خطير أن يصبح الحق الفلسطيني “المطلق” بانضمام فلسطين إلى الهيئات والوكالات والمواثيق الدولية مرتبط بمساومة سياسية مع أطراف خارجية، وهذه سابقة يجب ألا تمر.