نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” لقاءً وطنياً اليوم الأربعاء 12/4/2017 بعنوان :الأسرى المرضى في ضوء الإضراب المفتوح عن الطعام في يوم الأسير الفلسطيني” في قاعة بلدية البيرة.
حضر اللقاء نواب من المجلس التشريعي وممثلون عن الفصائل وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسات المجتمع المدني وأسرى محررون.
أجمع الحضور على أهمية وضرورة دعم وإسناد الأسرى على كافة المستويات الشعبية والرسمية في الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي سينطلق في يوم الأسير الفلسطيني17/4/2017 إضراباً جماعياًهو الأكبر من نوعه منذ سنوات.
وقال تيسير الزبري رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات: نحن أمام معركة كبيرة، وهذا الإضراب جاء كرد فعل على كل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات في سجون الاحتلال، علينا كلنا أن نتوحد خلف الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم، وأكد الزّبري على حتمية انتصار الأسرى في هذه المعركة بفعل صمودهم وإرادتهم الصلبة وبهمّة الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته وإعلامه.
بدوره أشار الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قضية الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي هي على رأس الملفات التي يسعى الأسرى لإنهائها من خلال هذا الإضراب، كما أكد على ضرورة تقديم كل من ساهم في انتهاك حقوق الأسرى من إدارة وأطباء مصلحة إدارة السجون إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن هذا الإضراب وما سيرافقه من دعم والتفاف جماهيري هو فرصة قوية لانتزاع حقوق الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.
وأكّد د.واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية أنّ على الكل أن يعمل على دعم هذا الإضراب من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى، واتخاذ زمام المبادرة من القيادة لإحالة جدية لملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتفاف جدي وحقيقي من أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله ومؤسساته وفي كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني دعماً للأسرى في معركة الإضراب عن الطعام.
وأضاف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني على أهمية الإضراب أن قضية الأسرى هي من القضايا الوطنية الجامعة، وهذه فرصة لكل المتخاصمين في الساحة الفلسطينية للتوحد خلف الأسرى ورد الاعتبار لهذه القضية وأن نصرة الأسرى فرصة عظيمة للحركة الوطنية الفلسطينية لأن تستعيد روحها.
وشددت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي على ضرورة تسليط الضوء على وضع الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات كبيرة، وتحدثت عن وجوب توفر طبيبة خاصة تشرف على الأسيرات، حيث أن هناك انتهاك صارخ ويمس خصوصية الأسيرات، خاصة الأسيرات اللواتي تعرضن لإطلاق النار والإصابة قبل اعتقالهن.
وطالب أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين بعقد مؤتمر دولي حول الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل الصمت العربي والدولي إزاء ما يتعرض له الأسرى، بالإضافة إلى السعي الجاد في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وصولاً لتجريم ومحاسبة هذا الاحتلال وقادته وإدارة وأطباء مصلحة السجون، وركّز شومان على أن هذه الإضراب هو إضراب مطلبي بعكس ما يروّج له الاحتلال بأنه إضراب سياسي، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم وصولاً للإفراج الكامل عنهم.
وقال حسني البوريني عضو المجلس التشريعي أن الأسرى ليسوا هواة جوع وألم، هم يسعون لحياة كريمة، ونحن لا نقبل أن يتم إذلال أسرانا، وشدد البوريني على أهمية دعم الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام، وأن يقف الشعب الفلسطيني صفاً واحداً خلف الأسرى حتى الانتصار.
وأوضح أحمد العوري – مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الشعب الفلسطيني يدرك حجم هذه المعركة وضرورة دعم الأسرى، خصوصاً أن هناك توجهات لدى إدارة مصلحة السجون بأن لا يتم التعامل مع أي إضراب إلا بعد مرور 35 يوماً، وفي هذا إشارة إلى نية سلطات الاحتلال محاربة الأسرى وتركهم لمصيرٍ مجهول، وشدد العوري على أهمية الوحدة الوطنية فهي من أهم عوامل دعم الأسرى في هذه المرحلة.
ووصف حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات هذا الإضراب بالأخطر من نوعه، وهو معركة مصيرية على الكل الفلسطيني أن يخوضها قولاً وعملاً، حتى يعود الاعتبار لقضية الأسرى، في الوقت الذي يسعى الاحتلال إلى تحويل هذا الاضراب المطلبي إلى إضراب سياسي، فالمطلوب من الكل الانتصار للأسرى على كافة المستويات ونقل هذه القضية إلى المجتمع الدولي من خلال التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الحقوقية الدولية وأحرار العالم، وقال الأعرج أنّه من الممكن أن نساهم في تقليل مدة الإضراب من خلال بذل كل الجهود لتقديم الدعم والإسناد الجماهيري والرسمي للأسرى.