بقلم حلمي الأعرج
لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي لحظة عن انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين ومختلف فئات وقطاعات الشعب الفلسطيني غير أن هذه الانتهاكات تزداد شراسة عاماً بعد عام في ظل استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وفي السنوات الأخيرة ازدادت حدة الانتهاكات كماً ونوعاً بحق الإنسان والأرض الفلسطينية على حد سواء وكان العدوان السافر على شعبنا في قطاع غزة النموذج الساطع على صلف الاحتلال ودمويته وضربه بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
إلا أن الشعب الفلسطيني الذي اكتوى بنار الاحتلال وجرائمه ومعه مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي وكذلك السلطة الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بدأوا يتلمسوا في السنوات القليلة الماضية أهمية تسليط الضوء على مواضيع حقوق الإنسان التي تنتهك يومياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحيث القتل والاغتيالات والإعدامات دون محاكم الاعتقال والتنكيل والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.
ولا شك انه قد تحققت عدة نجاحات ملموسة على هذا الصعيد منها الرأي الاستشاري الصادر عام 2004 عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الضم والفصل العنصري ورفع قضايا ضد عدد من قادة إسرائيل بصفتهم مجرمي حرب أمام المحاكم الجنائية الأوروبية ومؤخراً نجاح التصويت على تقرير غولدستون في المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي يدين الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة.
إن هذه النجاحات التي بحاجة إلى متابعات دائمة وجهود كبيرة كي نصل بها إلى أهدافنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ينبغي لها أن تدفعنا أكثر نحو الإمساك بأهمية تفعيل آليات حقوق الإنسان لرفع الظلم والقهر عن الإنسان الفلسطيني حتى تحين لحظة الخلاص من الاحتلال.
فالفرصة مواتية أمامنا للبناء على ما تحقق وعلى ما تراكم من خبرات عملية وما تولد من وعي عميق بأهمية متابعة موضوعات حقوق الإنسان في فضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي وعدم اقتصار نضال الشعب الفلسطيني في سبيل تحرره على الموضوع السياسي فحسب وعليه فإن المطلوب في هذه المرحلة إيلاء أهمية خاصة للانتهاكات الفظة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية على نحو مخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى من خلال توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها قانونياً وصولاً بها للمحاكم الدولية لأن الأسرى على مدار 42 عاماً يتعرضون لانتهاكات ممنهجة من قبل إدارات السجون إن كان على صعيد الإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام كماً ونوعاً والحرمان من زيارات الأهل والعزل والعقوبات الجماعية والتفتيش العاري والرش بالغاز الخانق والاعتداء بالضرب على الأسرى بالهروات والرصاص المطاطي، أو كان على صعيد التعذيب الذي يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل أقبية التحقيق دون أن يكون هناك ملاحقة أو إدانة لأي من المحققين سواء في المحاكم الإسرائيلية أو أمام المحاكم الدولية رغم أن كل الذي يتم اعتقالهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي الأمر الذي يتطلب من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التوقف مطولاً أمام هذا الموضوع الهام والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية الدولية للبحث في الآليات الملائمة لتخطي كل الصعوبات التي تضعها إسرائيل لحماية محققيها ومنع الوصول للحقيقة حول كل ما يجري داخل أقبية التحقيق وإلا سوف تواصل إسرائيل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية وفي مراكز التحقيق دون أن يجدوا من يحميهم أو يدافع