أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التغذية القسرية وإحالته إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات لطرحه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، واعتبر ذلك إجراءاً خطيراً يمس حقوق الأسرى المضربين عن الطعام ويعرض حياتهم للخطر، وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للأسير استخدام الإضراب عن الطعام كأسلوب للدفاع عن حقوقه الأساسية ومخالف لأخلاقيات مهنة الطب وفق ما جاء في إعلان طوكيو عام 1975.
ويرى حريات أن إعادة تفعيل هذا القانون العنصري يأتي في سياق قيام الكنيست الإسرائيلي بسن من القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق وحياة الأسرى وهو في الحقيقة تعبير صارخ عن النزعة العدوانية تجاه الأسرى، وأن تغليفه بالحرص على حياة المضربين عن الطعام خدعة لا تنطلي على أحد. وأن سلطات الاحتلال تسعى من خلال إقرار هذا القانون لقمع المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان ورفاقه عبد الله البرغوثي وأيمن الشرباتي وإنهاء إضرابهم بالقوة والحيلولة دون اتساع نطاقه حيث يرى فيه وزير الأمن الداخلي العنصري جلعاد اردان تهديداً لأمن إسرائيل.
وحذر حريات من إقدام مصلحة السجون على تنفيذ هذا القانون لما يشكله من خطر حقيقي على حياة المضربين عن الطعام وفق ما اثبتته التجربة السابقة عند إقدامها على استخدام الزوندا التي تعني إطعام المضربين عنوة والتي أدت إلى استشهاد عبد القادر أبو الفحم في إضراب عسقلان عام 1970 وعلي الجعفري وراسم حلاوة في إضراب نفحة عام 1980 .
وأكد حريات أن الحفاظ على حياة المضربين عن الطعام لا يتحقق من خلال إقدام مصلحة السجون الإسرائيلية على إطعامهم بالقوة وإنما بتلبية مطالبهم العادلة وإطلاق سراح الشيخ خضر عدنان من الاعتقال الإداري وإنهاء العزل الانفرادي للأسيرين عبد الله البرغوثي وأيمن الشرباتي، وأن الحيلولة دون اتساع نطاق الإضراب يكون من خلال تلبية المطالب المشروعة للأسرى وتوفير شروط اعتقال تنسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وطالب حريات المجتمع الدولي إدانة هذه الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وإدانة التشريعات العنصرية بحقهم، والعمل على توفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم أسرى حرية خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب.
وجدد مطالبته منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرغامها على وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وتنتهك بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي الإنساني.