عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” لقاءاً أمس الأربعاء في بيت ساحور بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي ومركز الغد الجديد بعنوان ” الحق في التنقل والسفر ” نحو مناهضة سياسة الإحتلال الإسرائيلي في منع السفر.
جاء ذلك على أثر المشروع الذي ينفذه مركز حريات بعنوان ” الحق بالتنقل – العدالة والأمان للشعب الفلسطيني “
وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي. تحدث فيه مدير المركز حلمي الأعرج بعد أن رحب بالحضور عن ظاهرة المنع من السفر التي تمس حقوق المواطنين الفلسطينيين. مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي لتقديم خطوة فاعلة وعملية لمساعدة فئة المتضررين المممنوعين من السفر.
وأشار الأعرج على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمنع المواطنين من السفر فقط، بل أنه يمنعهم من عدة حقوق منها حرية العبادة وزيارة المقدسات وزيارة أهاليهم داخل الأراضي الفلسطينية ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، ولكن مسألة الحق في السفر حق أصيل أكدته الشرعه الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الظاهرة تصل أحياناً إلى حد العقوبات الجماعية كما حصل في محافظة الخليل حين منع جميع الرجال من السفر إلى الخارج.
إن تزايد أعداد الممنوعين من السفر، وعدم وجود عدد إحصائي حقيقي حول عددهم في الضفة الغربية، دفع المركز لتسليط الضوء على هذه الظاهرة بكل جوانبها، آملاً أن يستطيع جمع معلومات دقيقة عنهم، وإنشاء قاعدة بيانات رسمية لهم. وأضاف، إننا في المركز سننشر هذه القضية على كافة الأصعدة داخل الوطن وخارجه، وسنقوم بلفت انتباه المجتمع الدولي، كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة المعابر إلى التعاون مع المركز من أجل معرفة عدد الممنوعين من السفر ومعاناتهم.
وقدم الأستاذ المحامي إلياس الصباغ مداخلته القانونية حول الممنوعين من السفر، وقال ” إن موضوع المنع من السفر حساس، وهو حق للجميع، ولكن الموضوع ليس بالسهل، وانتزاع الحق فيه عملية صعبة، لأن المعادلة بيننا وبين دولة الإحتلال، وهي بيد المخابرات الإسرائيلية.
ووضح الصباغ عدة نقاط لتسهيل عملية المتابعة القانونية التي سيقوم بها المركز:
- على الشخص الممنوع من السفر أن يكون واضحاً إذا كان لديه ملفاً عند محامي آخر، حتى لا تتعارض بيانات الشخص وأجوبته من ملف لآخر.
- في حال وجود أي وثيقة أو أي رد من جهة اسرائيلية، على الممنوع من السفر أن يزود المركز بها، للمساعدة في معرفة سبب المنع.
- لا أنصح بتوجه الناس إلى المخابرات في حال تم منعهم من السفر، وأنصحهم أن يقوموا بالتبليغ بعد مضي شهر على منعهم.
وقدم الحضور العديد من المداخلات القيمة، مؤكدين على أن الموضوع هام وجديد ولم يطرق بابه أحد، شاكرين المركز على تسليط الضوء على هذه القضية.
ولخص اللقاء إلى عدد من التوصيات أهمها :
- إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لتوثيق تجارب الممنوعين من السفر.
- عمل لقاءات على المعابر والحدود للأشخاص الممنوعين من السفر وأهاليهم.
- متابعة موضوع المنع من السفر دولياً بحملات ضغط ومناصرة لكسب التأييد وحشد الرأي العام العالمي.
- تكشيل لجان محلية في كل محافظة، مكونة من أربعة أشخاص لتأخذ على عاتقها تسجيل ونشر وتوثيق حالات منع السفر.
- القيام بدراسة مسحية وإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص الممنوعين من السفر بالتعاون مع مركز الإحصاء الفلسطيني.
بدوره شكر مدير مركز الغد الجديد السيد جورج عادل مركز حريات على هذا اللقاء، وأكد على ضرورة تواصل الممنوعين من السفر وتوثيق تجاربهم من خلال كل الوسائل الممكنة.