أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون شاليط الذي يرمي إلى تضييق الخناق على الأسرى والانقضاض على حقوقهم ومكتسباتهم التي تحققت عبر نضال طويل وشاق واعتبره بمثابة إعلان حرب على الحكومة الأسيرة لأنه سيحرم الأسرى في حال تطبيقيه من أبسط حقوقهم في زيارة الأهل والتعليم ومطالعة الكتب والصحف ومشاهدة التلفاز وزيارة المحامين والتواصل مع العالم الخارجي.
واعتبر “حريات” أن أخطر ما في هذا القانون أنه جاء بقرار من الحكومة الإسرائيلية مما يعطيه بعداً سياسياً واضحاً وغير مسبوق في درجة وطريقة تدخل المستوى السياسي في إسرائيل في ظروف وشروط اعتقال الأسرى.
وحذر “حريات” من انفجار وشيك في السجون نظراً لأن الحركة الأسيرة لن تقبل بعودة شروط اعتقالها إلى نقطة الصفر إلى بدايات الاعتقال الأولى عام 1967، وسترفض سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية لتكريس الانقسام في صفوفها وإلى نقل الصراع بعد فشل صفقة تبادل الأسرى إلى ساحاتها.
وطالب “حريات” المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن تنفيذ هذا القانون على الأسرى لتعارضه الصارخ مع أبسط حقوق الإنسان والأسير الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 .
وطالب المستوى السياسي الفلسطيني التدخل بكل ثقله مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية والعربية لإطلاعهم على حيثيات القانون ومخاطر تطبيقه على الأسرى وحث حكوماتهم للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها.