ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بخطورة بالغة إلى إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يهودية الدولة تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي لما ينطوي عليه من تشريع لنظام التفرقة العنصرية في إسرائيل والانقضاض على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره وفق القرار الأممي 194 وإلى رفض التسليم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحرمان المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل من حقوق المواطنة وترسيم سياسة التمييز العنصري الممارسة عليهم فعلياً منذ عقود.
ويؤكد المركز أن مشروع القانون يتعارض بشكل صارخ مع قيم المجتمع الديمقراطي التي يدعيها وينتهك حقوق المواطنة المتساوية بانحيازه لصالح المواطنة اليهودية ويرى المركز أن إقرار المشروع المذكور في هذا الزمن الذي لفظ فيه العالم التمييز العنصري يشكل جريمة العصر مما يستوجب محاصرة ومحاسبة مرتكبيها أسوة بما حصل في جنوب أفريقيا.
ويدعو حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية على امتداد العالم لإدانة هذا التوجه التشريعي العنصري وممارسة الضغوط الجدية لوقف مسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره في الكنيست.