رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالإفراج عن 199 أسيراً بينهم ثلاث أسيرات، واعتبر خطوة الإفراج عن هذه الكوكبة من الأسرى بمثابة إنجاز وطني وسياسي لشعبنا، كونها تتضمن اثنين من عمداء الأسرى القدامى اللذين طالما تحفظت الحكومات الإسرائيلية الإفراج عنهم. الأمر الذي يعطي بارقة أمل للأسرى القدامى ولعموم الأسرى بحتمية تحررهم جميعاً، ويعزز موقف السلطة الفلسطينية الضاغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.
إن “حريات” لا يرى في الخطوة الإسرائيلية بادرة حسن نية جدية لأن هذا الإفراج تم وفق المعايير الإسرائيلية ويقوم على التمييز بين الأسرى ويستثني عمداً أسرى القدس والدوريات وأسرى الجولان وأبناء 48 والمرضى من ذوي الحالات المستعصية الذين يصل عددهم إلى المئة. ويستثني أسرى غزة والقيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي وقدامى الأسرى وأسرى حماس والجهاد الإسلامي.
وطالب حريات السلطة الوطنية والوفد الفلسطيني المفاوض بكسر احتكار الحكومة الإسرائيلية لملف الأسرى واستمرارها التعامل معه على أساس بوادر حسن النية ووفق المعايير الإسرائيلية الظالمة ووضع هذا الملف على طاولة المفاوضات كغيره من قضايا الحل النهائي باعتبار قضية الأسرى قضية سياسية وحريتهم هي حق مكفول من الشرعية الدولية بصفتهم أسرى حرب ومناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله وذلك لقطع الطريق على الحكومة الإسرائيلية باستمرار التعاطي مع الأسرى كرهائن وورقة للمساومة والابتزاز السياسي.