بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تداعت المؤسسات الحقوقية والطبية الأهلية والرسمية لعدة لقاءات للبحث في المعاناة المستمرة للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها بحقهم مديرية مصلحة السجون والدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الحقوقية والطبية الفلسطينية للحد من هذه المعاناة وتنظيم حملة إعلامية لاطلاع الرأي العام الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية على حقيقة ما يتعرض له الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية من انتهاك فظ لحقهم في العلاج والرعاية الصحية والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للجان تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على معاناة الأسرى المرضى والظروف الاعتقالية التي يعيشونها والخطر الذي يتهدد حياتهم، وعلى حجم الحالات المرضية التي تزداد باضطراد بفعل عوامل القهر والضغط التي يتعرض لها الأسرى حتى وصل عدد هذه الحالات إلى المئات بينها 160 حالة صعبة تعاني من أمراض السرطان والفشل الكلوي والشلل وبعضها يعاني من أمراض نفسية حادة.
وطالب المجتمعون الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها كي تفرج فوراً ودون تأخير عن الأسير أكرم منصور أحد عمداء الأسرى الذي مضى على اعتقاله اثنان وثلاثون عاماً وبقي على اعتقاله ثلاثة أعوام فقط. ولمتابعة هذا الملف الهام من كافة أبعاده الطبية والقانونية والإعلامية تم تشكيل لجنة وطنية دائمة لإسناد قضية الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية مكونة من وزارة شؤون الأسرى والمحررين، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، الهلال الأحمر الفلسطيني، الإغاثة الطبية، مركز شمس، مؤسسة الحق، نقابة الأطباء، اتحاد لجان الرعاية الصحية، اتحاد لجان العمل الصحي، نادي الأسير الفلسطيني، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”.