تُطلق الشعوب في جميع أنحاء العالم آمالها على اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس “كوفيد-19″، واحتل السباق العالمي لتوريد لقاحات “كوفيد-19” عناوين الصحف كل يوم تقريباً منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية “كوفيد-19” لأول مرة بأنه جائحة في مارس/آذار 2020.
إن الحق في الوصول الشامل والعادل إلى لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كوفيد-19 أمر بالغ الأهمية لتوفير المناعة، والحد من الوفيات والإصابات الشديدة تمهيداً للقضاء على الفيروس مع حماية سبل العيش الكريم والسماح للاقتصادات المتضررة من التعافي من عواقب الجائحة.
وفي سباق المخاطر العالية للحصول على لقاح، كانت التزام الوفاء تجاه حقوق الإنسان والشفافية غائبة إلى حد كبير. وقد غرق تمويل لقاحات كوفيد-19 بالمال السياسي بسرية. وتفاوضت الحكومات الغنية القادرة على ذلك لإبرام صفقات ثنائية مبهمة مع شركات الأدوية أو غيرها من الكيانات، وغالباً ما تحتفظ بجرعات مستقبلية من اللقاحات لاستخدامها حصراً.
تستخدم الحكومات مرتفعة الدخل الأموال العامة في طلب جرعات اللقاحات للمستقبل مسبقاً بطرق تقوض الوصول العالمي والمنصف إلى اللقاحات، جاء ذلك مع تجاهل واضح لالتزامات الحكومات تجاه حقوق الإنسان بالتعاون الدولي لتقاسم فوائد البحث العلمي الذي تموله بأموال عامة لحماية الحق في الحياة والصحة ومستوى المعيشة اللائق في ظل العولمة. هكذا فعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عندما تنصلت من مسؤولياتها في توفير لقاحات “كوفيد-19” لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني يخضعون لاحتلالها في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين قامت بالفعل بتوفير اللقاحات لأكثر من 100% من مواطنيها اللين ينطبق عليهم معايير تلقي اللقاحات، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية ورعايا وعمال أجانب، إلا أنها لم تلتزم بتوفيرها للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المجال الجغرافي ويخضعون لحكمها العسكري.
وجهت عملية عقد الصفقات السرية وتكديس اللقاحات المستقبلية في ظروف من المتوقع أن تجعل اللقاحات كإمدادات نادرة – وهو نهج يوصف في كثير من الأحيان بــ “قومية اللقاح” – ما ينذر بمخاوف من انعدام الأمل لأي رؤية عالمية للحصول الشامل والعادل على لقاح بأسعار معقولة، ومخاطر ترك الشعوب من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما فيها تلك التي ترزح تحت الاحتلال من الاستفادة من تلك اللقاحات لتجنب الوفيات والإصابات الشديدة لديها بينما تخدم البلدان الغنية نفسها.
منذ نيسان/أبريل 2020، أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، الجهود العالمية لتطوير أدوات منظمة “كوفاكس/ COVAX”، ويتولى قيادة تلك الجهود تحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، ومنظمة “Gavi” ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب شريك التنفيذ الرئيسي لليونيسيف. ويتمثل هدفها في تعجيل تطوير وصنع لقاحات “كوفيد-19” وضمان الوصول العادل والمنصف لكل شعوب العالم. [1]
واعتبرت “كوفاكس”، آلية عالمية لتقاسم المخاطر من أجل الشراء المشترك والتوزيع العادل للقاحات وقد شحنت “كوفاكس” حتى الآن أكثر من 29 مليون لقاح إلى 46 بلداً، بما فيها كوريا الشمالية، ونيجيريا، والسودان، والصومال، وغانا، كمبوديا. [2]
ومنذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، لم تثمر جهود الحكومة الفلسطينية في توفير اللقاح لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني، على الرغم من طلب اللقاحات من برنامج “كوفاكس” كمساعدة، وشراء كميات أخرى من الشركات المنتجة، ولم توفر الحكومة الفلسطينية إلا 12 ألف جرعة، 10 آلاف منها جاءت بمساعدة من روسيا، وألفين من دولة الاحتلال، وقد وزعتها بطريقة أثارت ردود فعل شعبية غاضبة، في ظل اتهامات بتخصيصها للمسؤولين وأقاربهم، إضافة إلى الكادر الطبي.
وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:
- تطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه توفير اللقاحات للفلسطينيين.
- تدعو منظمة الصحة العالمية، وبرنامج “كوفاكس” إلى الالتزام بالتوزيع العادل والشامل للقاح والإسراع في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في توفير وتسهيل إيصال اللقاحات للفلسطينيين.
- تطالب الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الحكومة الفلسطينية، والدول التي تنتمي إليها تلك الشركات، إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتوفير اللقاحات في أقصى سرعة ممكنة، خاصة مع انتشار الطفرات المتحورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما رفع نسب الوفيات والإصابات الخطرة بين الفلسطينيين.
- تطالب الحكومة الفلسطينية بالالتزام بمعايير “كوفاكس” ومنظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاحات على الفلسطينيين، بما في ذلك معايير الحوكمة والشفافية في آليات التوزيع.
[1] https://www.gavi.org/covax-facility
[2] Ibid