يوم الأسير الفلسطيني 2020: قرابة 5000 أسير في سجون الاحتلال
مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري 2020 أكثر من (1300) فلسطيني/ة
عن يوم الأسير الفلسطيني لعام 2020، نشرة عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال تُصدرها مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات“
يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974م، خلال دورته العادية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقهم المشروع بالحرية.
وتحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إلى جانب ذكرى استشهاد خليل الوزير (أبو جهاد)، وذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي، وذلك في ظروف عصيبة يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال هذا العام، جرّاء خطر انتشار فيروس كوفيد19 المُستجد )كورونا(، والذي يرافقه استهتار من قبل إدارة سجون الاحتلال بمصير الأسرى، وانعدام للإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
وأمام هذا الخطر الحقيقي الذي يتهدد حياة الأسرى، ويزيد من قلقهم وقلق عائلاتهم، فإن شعبنا وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة، تطالب المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومستوياته، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى، وإلزامها بإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن، والأسيرات والأطفال والإداريين.
ومقابل النداءات المستمرة للإفراج عن الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى، وما تزال تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الواجبة عليها كدولة قائمة بالاحتلال، بل وتتحدى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، وتواصل عمليات الاعتقال اليومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري.
*وتؤكد المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل منذ مطلع العام الجاري 2020، (1324) مواطن/ة فلسطينية، منهم (210) أطفال و(31) من النساء، كما وصدر (295) أمر اعتقال إداري بحق أسرى.*
*ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كوفيد 19 المُستجد (كورونا)، استمر الاحتلال في اعتقال المواطنين الفلسطينيين: فقد اعتقلت قوات الاحتلال (357) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار / مارس 2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربع نساء.*
معطيات حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
(5000) أسير/ة يقبعون في سجون الاحتلال
(41) أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”
(180) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر ومجدو والدامون)*
الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (26) أسيراً، أقدمهم الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس المعتقلين بشكل متواصل منذ عام 1983م.
الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.
عدد الأسرى الذين تجاوز على اعتقالهم (20) عاماً – (51) أسيراً وهم ما يعرفوا بعمداء الأسرى، ومن بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عاماً على التوالي.
عدد أسرى المؤبدات (541) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.
عدد شهداء الحركة الأسيرة (222) شهيداً، وذلك منذ عام 1967م، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
عدد الأسرى الذين قلتهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل الطبي البطيء عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة- وصل إلى (67) وذلك منذ عام 1967م.
وخلال العام المنصرم 2019 ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل السجون جراء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.
الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم.
المعتقلون الإداريون: وعددهم قرابة (430) معتقلاً إدارياً.
الصحفيون: وعددهم (13) صحفياً.
الأسرى المرضى وعددهم قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.
سياسات ممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى
الأسرى يواجهون فيروس (كورونا) وسياسات الاحتلال الممنهجة
تتفاقم حالة الخوف والقلق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل انتشار فيروس كوفيد )19) المُستجد (الكورونا)، بسبب الإهمال الطبي الذي كان وما يزال يعاني منه الأسرى، ففي عام 2019 اُستشهد خمسة أسرى داخل سجون الاحتلال جراء ذلك، ثلاثة منهم نتيجة إهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، في حين ما يزال مئات من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة.
وفي ظل الأزمة العالمية المتمثلة بانتشار فيروس (كورونا)، ازدادت ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى في سجون الاحتلال بشكل خاص، وبالرغم مما أقرته المواثيق الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بشكل لا إنساني، متجاهلة إمكانية تفشي المرض داخل السجون، والتي تعتبر بيئة مثالية لانتشار مثل هذه الأوبئة، ومتجاهلة كافة المطالبات الدولية والمحلية، من أجل أخذ إجراءات جدية لحماية الأسرى.
وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال بتوفير المستلزمات والإجراءات الوقائية للأسرى لمنع انتشار الفيروس، شرعت في إصدار القرارات العنصرية التي تستهدف الأسرى ومصيرهم، ومن أهم القرارات التي أصدرتها مصلحة السجون بحق الأسرى، سحب (140) صنفاً من أصناف “الكانتينا” مشتريات الأسرى، واحتفظت بالأنواع الأعلى سعراً، وتضمنت الأصناف معقمات ومنظفات تُعد ضرورة قصوى في الأزمة التي نعيشها في الوقت الحاضر، حيث أبقت فقط على مادة الكلور كمعقم، ومنظف وحيد في سجون الاحتلال.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرارات صدرت لصالح السجناء الجنائيين من دولة الاحتلال، فصدر أمر بزيادة “الكانتينا” لكل سجين جنائي بمبلغ مئات الشواقل، كما تم إصدار قرار بالإفراج عن 500 سجين جنائي، في حين ترفض سلطات الاحتلال المطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى، المعرضين بشكل كبير للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى النساء والأطفال، والأسرى الذين قاربت فترة حكمهم على الانتهاء، والمعتقلين الإداريين الذين لا يوجد لوائح اتهام مقدمة بحقهم، ومعتقلون بذريعة وجود “ملف سري” لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه.
ومن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، منعهم من التحدث عبر الهاتف مع عائلاتهم، إلا في حالات استثنائية مثل وفاة أحد الأقارب بشرط أن يكون من الدرجة الأولى، بينما السجناء الجنائيين يمتلكون هواتف عمومية موجودة في جميع الأقسام الخاصة بهم، كما يُسمح لهم بشراء بطاقات اتصال من “الكانتينا”، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الحالي، قامت سلطات الاحتلال، وبعد الكثير من الضغط يشمل التوجه للقضاء، بالسماح للأشبال والأسيرات بإجراء اتصال هاتفي، ولكن بقيود وشروط لا إنسانية منها حق السجان بالاستماع لمضمون المحادثة وإيقاف المكالمة حينما يريد.
وفي تاريخ 31 من آذار/ مارس المنصرم، تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور، الذي تبين أنه مصاب بفيروس (كورونا) بعد خروجه من سجن “عوفر” وذلك بعد إجراء فحص وكانت النتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بفيروس (كورونا)، مما خلق حالة من القلق داخل سجن “عوفر”، دفعت الأسرى في السجن بالمطالبة بالتحرك العاجل للحفاظ على سلامتهم، ومنها أن يتم فحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة قسم (14) الذي كان الأسير يتواجد فيه، وقسم (13)، وهو قسم الأسرى الأطفال، المرافق لقسم (14).
ومن جهتها قامت إدارة السجون بعزل الأسرى المتواجدون في قسم (14)، دون أخذ عينات لهم، واقتصرت على قياس درجة حرارتهم فقط، ولاحقاً نقلت تسعة أسرى إلى عدة سجون، بعد أن قامت بحجرهم في السجن، كما وحجرت إدارة السجن اثنين من الأسرى الأطفال، وحتى الآن لم تأخذ منهما عينات.
سياسة التعذيب النفسي والجسدي
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الفلسطينيين، منذ مطلع العام الجاري 2020م، وذلك بعد أن شهد العام المنصرم 2019م، تصاعد في عمليات التعذيب النفسي والجسدي، تحديداً بعد شهر آب/ أغسطس من العام المنصرم.
ويُشكل التحقيق أداة ممنهجة يستخدمها الاحتلال بحق المعتقلين للانتقام منهم وسلبهم إنسانيتهم، والأهم الضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق، ووفقاً للمتابعة فإن 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتحقيق، وحتى بعد الزّج بهم في السجون.
ومن أشكال التعذيب المُستخدمة في التحقيق، الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، بالإضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم.
وهناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق “العسكري”: وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى “القنبلة الموقوتة” ومبررة قانونياً لدى الاحتلال تحت شعار “ضرورة الدفاع” ومنها: الشبح لفترات طويلة، فيتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق المقعد أو الشبح بأسلوب “الموزة”: وهو ثني الظهر بشكل معاكس للجسد، والكرسي الوهمي والقرفصاء والوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.
كما يوضع المعتقل لفترات طويلة في العزل في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً، ويحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية، والطعام والشراب النظيفين، ومنذ عام 1967م تسبب هذا النوع من التحقيق بقتل (73) أسيراً.
من الجدير بالذكر أن الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تُمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.
سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)
يواجه الأسرى اليوم تخوفات أكبر وأخطر على مصيرهم في ظل انتشار فيروس (كورونا)، ومع ذلك لم توقف إدارة سجون الاحتلال إهمالها الطبي المتعمد، كما ولم تستجب حتى الآن لنداءات الإفراج عن المرضى بشكل خاص، كونهم الأكثر عرضة لخطورة انتشار الفيروس.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات، فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة منهم قرابة (300)، حالة يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم أكثر من عشر حالات يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، إضافة إلى (16) أسيراً يقبعون في سجن “عيادة الرملة”، أو ما يسمونه الأسرى “بالمسلخ”.
إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.
ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها: حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة انتظار العلاج، قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى السجون قبل استكمال العلاج اللازم.
عن الأسيرين موفق عروق، وكمال أبو عر وهما من الأسرى المصابين بالسرطان.
- الأسير موفق عروق
الأسير موفق نايف حسن عروق (75 عاماً) من يافة الناصرة، أُعتقل عام 2003، بعد أن اتهمه الاحتلال بنقل منفذي عملية استشهادية عام 2002، وحكم عليه بالسّجن لمدة (30) عاماً.
الحالة الصحية: يُعاني الأسير من فقر في الدم منذ عام 2014، ووفقاً للسجلات الطبية، أعطي تشخيص نقص الحديد في جسمه دون إجراء تحقيق بالأمر، وفي شهر حزيران/ يونيو 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر عليه، تبين لاحقاً أنه مصاب بالسرطان وذلك بعد فحوص طبية أُجريت له، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد الأطباء أنه استنفد العلاج الكيماوي، وبدأت تظهر عليه أعراض جديدة، كنزيف من الأنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان التوازن، وانخفاض حاد في الوزن، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له في المعدة والأمعاء في شهر شباط/ فبراير المنصرم.
- كمال أبو وعر
كامل نجيب أمين أبو وعر يبلغ من العمر (46 عاماً) من جنين، اُعتقل عام 2003 على أثر نشاطه النضالي، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد 5 مرات.
الحالة الصحية: يُعاني من سرطان في الحنجرة والأحبال الصوتية، ولديه بحة مزمنة، وتضخم في الأوتار الصوتية اليسرى، عانى أبو وعر من بحة في الصوت لمدة عشرة أشهر على الأقل، حتى خضع للعلاج الإشعاعي، كما وأكدت التقارير على أن التشخيص المبكر له، كان من الممكن أن يكشف عن المرض في وقت سابق وكان بالإمكان علاجه.
سياسة اعتقال النساء
أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية تعرضت للاعتقال منذ العام 1967م
تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967م، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967م، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977م.
فيما تواصل اعتقال (41) فلسطينية في سجونها، بينهن (26) أسيرة صدرت بحقهن أحكاماً لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16) عاماً، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن (18) أمّاً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة.
ومن بين الأسيرات (3) رهن الاعتقال الإداري، و(7) جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات.
وشهدت انتفاضتي العام1987 والعام 2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال عام 2015 إلى (200)، وفي عام 2016 إلى (164)، وفي 2017 إلى (156)، وفي 2018 (133)، وعام 2019 إلى (128).
وتتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.
وخلال العام الماضي 2019 والجاري 2020، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب النساء على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر منهن: ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي.
وتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشاً عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.
وبعد نقلهن إلى السجون، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن، وتؤكد مؤسسات الأسرى، أن الأسيرات يُعانين ظروفاً حياتية صعبة في سجن “الدامون”، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما وتضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن “البوسطة” التي تُشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديداً المصابات.
سياسة اعتقال الأطفال
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قرابة (180) طفلاً وقاصراً في سجونه، ومنذ مطلع العام الجاري 2020 وحتى نهاية شهر آذار المنصرم، اعتقل الاحتلال (210) من الأطفال تقل أعمارهم عن (18) عاماً، حيث ينتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، كما ولا تتوانى سلطات الاحتلال عن اعتقال الأطفال إدارياً دون أي تهمة، علماً أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة.
ومنذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، وتمثلت هذه التحولات في قضية نقل الأسرى الأطفال دون ممثليهم من سجن “عوفر” إلى سجن “الدامون”، حيث تعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي، وفرض عقوبات عليهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى والمؤسسات الحقوقية، تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال.
وشكل عام 2015، منعطفاً خطيراً على مصير الأطفال الأسرى، وفيها شهدت قضيتهم العديد من التحولات، منها إقرار الاحتلال لعدد من القوانين العنصرية وتقديم مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
ويطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في بلدة العيساوية خلال العام الماضي 2019م.
وتعتبر أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، بعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي الذي استهدفت من خلاله سلطات الاحتلال، النسيج الاجتماعي المقدسي، لاسيما الأطفال، وشهرياً تُسجل أعلى حالات اعتقال بين صفوف الأطفال في القدس مقارنة مع المحافظات الفلسطينية الأخرى.
وهذه أبرز المعطيات عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال: يقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون وهي: عوفر، مجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين، وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.
سياسة الاعتقال الإداري
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1967م، إلى يومنا هذا، ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت (295) أمر اعتقال إداري.
وتلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة “الاعتقال الإداري” من أجل اعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة أو محاكمة، وحتى نهاية عام 2019 يقبع حوالي (430) معتقل/ة إداري/ة في سجون الاحتلال منهم طفل وهو سليمان قطش، و(3) نساء.
وتُمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري من خلال إصدار الحاكم العسكري أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرّية، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وعادة تُستخدم في حال عدم وجود دليل كافٍ بموجب الأوامر العسكرية التي فرضها الاحتلال على الضفة الغربية، لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة، وهذا يُعتبر مسًا جوهريًا في حق المعتقل في معرفة التُهم الموجهة له.
فبعد أن كان عدد المعتقلين الإداريين ما قبل الانتفاضة الثانية (12) معتقلاً إدارياً، وصل عددهم مع بداية عام 2003 إلى ألف معتقل، مما يؤكد أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري، كنوع من العقوبات الجماعية على مقاومة الاحتلال المكفولة للشعب الفلسطيني حسب المعايير الدولية.
ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي “إن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة”، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
سياسات العزل الإنفرادي
يُشكل العزل أحد أدوات التعذيب النفسي التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تحاول من خلاله فصل الأسير عن العالم الخارجي وسلب وجوده، وتنتهج إدارة سجون الاحتلال، وبقرارات من جهاز المخابرات “الشاباك” سياسة العزل الانفرادي، بذريعة تشكيلهم “الخطر على أمن الدولة” ووجود “ملف سري”، أو من خلال سلطة السجون التي تستخدمها كعقوبة لفترات مؤقتة، ويرافق عملية العزل، إبقاء الأسير في زنزانته طوال اليوم باستثناء ساعة واحدة يخرج بها إلى الفورة (الساحة)، ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد سوى السّجان؛ كما وتحرم عائلته من زيارته.
أما على صعيد الزنزانة التي يُحتجز بها الأسير، فهي عبارة عن غرفة صغيرة لا تدخلها أشعة الشمس، وتحتوي على مرحاض بداخلها، وفيها فتحة واحدة وهي فتحة الباب الحديدي الذي يتم عبرها إدخال الطعام للأسير، وهناك العشرات من الشهادات للأسرى المعزولين تُفيد بانتشار الحشرات فيها، وهي شديدة البرودة في الشتاء، وحارّة في الصيف، واستخدمت إدارة السجون، العزل بحق كافة الأسرى الذين خاضوا إضرابات، كإجراء عقابي أولي بحقهم.
يُشار إلى أن سياسة العزل الإنفرادي تصاعدت مع تصاعد المواجهة بعد عام 2000، وشكلت أحد أبرز القضايا التي خاض ضدها الأسرى إضرابات عن الطعام، حيث انخفض عدد الأسرى المعزولين بعد عام 2012، وتحديداً بعد إضراب عام 2012، الذي شكل فيه إنهاء العزل مطلباً أساسياً.
سياسة العقاب الجماعي
انتهجت سلطات الاحتلال استخدام سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات المعتقلين، وتمثل ذلك من خلال استدعاء أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم أو اعتقالهم، وشمل ذلك أباء وأمهات المعتقلين وأشقائهم، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ اعتداءات وعمليات تخريب، كما وشمل ذلك عمليات هدم لمنازل عدد من المعتقلين، كجزء من الإجراءات الانتقامية التي تنفذها بحقهم وبحق عائلاتهم، وتُعتبر سياسة هدم منازل المعتقلين سياسة قديمة متجددة، مارستها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في الأعوام التي شهدت مواجهة عالية.
ومنذ مطلع العام الجاري هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس وكلاهما من رام الله، فيما تنتظر عائلة الأسير قسام البرغوثي هدم منزلها بعد قرار صدر بذلك من سلطات الاحتلال، وانتهى مهلة إخلاء المنزل في تاريخ الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.
مواجهة الأسرى لسياسات إدارة سجون الاحتلال
دفعت الإجراءات القمعية والسياسات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين إلى مواجهة الأسرى لإدارة سجون الاحتلال، بخطوات احتجاجية منذ مطلع العام الجاري 2020م، منها الإضراب عن الطعام، وإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام من خلال وقف الحياة الاعتقالية اليومية داخل السجن.
وكانت أبرز هذه الاحتجاجات رفضاً لقرار إدارة السجون بسحب عشرات الأصناف من “الكانتينا”، منها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم احتياجاً أساسياً لمواجهة وباء (كورونا)، إضافة على مواد غذائية أساسية، وأصناف أخرى.
| تأكيد على مطالبات مؤسسات الأسرى:
أولاً: التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، أسوة بدول العالم الأخرى، لاسيما الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين كضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم. ثانيا: إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات داخل السجون لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا وتوفير كل متطلبات الحماية والسلامة لهم. |