عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” مؤتمراً وطنياً لمناهضة سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشـان سياسة منع السفر وتقييد حرية الحركة والتنقل في مقر جمعية الهلال الأحمرالفلسطيني اليوم الأربعاء، في ضوء استمرار هذه السياسة التي تلحق الضرر في حياة عشرات الآف المواطنين، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحق انساني وطبيعي وكفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقد تميز المؤتمر بمشاركة واسعة ومداخلات هامة من قبل ممنوعين من السفر، وهم : مفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا العمارنة، الكاتب وليد الهودلي ونهاية محمد تقلا نائب رئيس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية. إضافة إلى هيئة الشؤون المدنية ممثلة بوكيلها السيد معروف زهران والمفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين السيد بهاء السعدي، وكلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) الجهة الداعمة لمركز حريات قدمها السيد جهاد الشوملي، وكلمة القوى الوطنية والإسلامية القاها الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكلمة مجلس منظمات حقوق الإنسان ألقاها السيد شعوان جبارين، وكلمة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد حلمي الأعرج.
وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة من رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” السيد تيسير الزبري، رحب فيها بالحضور وأشار إلى أهمية هذا النشاط وتوجه بالشكر لكل من ساهم بانجاح هذا المؤتمر وحث على تضافر الجهد على كافة المستويات لتخطي هذه القضية بما تستحق من اهتمام.
وطالب المشاركون بما يلي:-
أولاً: المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والاتحاد الأوروبي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 التدخل لدى سلطات الاحتلال وحملها على الاقلاع عن هذه السياسة التعسفية.
ثانياً: المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية تنظيم حملات ضغط ومناصرة وتحشيد الرأي العام العالمي لإدانة هذه السياسة.
ثالثاً: المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والقوى والفصائل السياسية والممنوعين من السفر بتضافر الجهود لإثارة هذه القضية على أوسع نطاق والتحرك على أساس خطة عمل وطنية والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية لمجابهة هذه السياسة لتأخذ موقعها ضمن أولويات العمل الفلسطيني لتغدو قضية وطنية وإنسانية وقانونية من الدرجة الأولى.
رابعاً: تشكيل لجان فرعية من المتضررين وصولاً لتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة هذا الشأن مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتوثيق كافة حالات منع السفر وتوفير رقم إحصائي دقيق يُظهر الحجم الحقيقي لهذا الانتهاك الذي تمارسه سلطات الاحتلال بانتظام وصمت على امتداد سنوات الاحتلال.