رام الله| نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الإثنين مؤتمراً وطنياً لمناهضة سياسة منع السفر الإسرائيلية التي تحرم بموجبها آلاف المواطنين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل والسفر في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في البيرة.
يأتي هذا المؤتمر تتويجاً لمشروع “الحق في السفر والتنقل” الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمناهضة هذه السياسة التي تنتهك حق أساسي وأصيل مكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر السيد علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمدلله، والسيد كرستوفر كارلين ممثلاً عن مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مادينوف، والسادة ممثلو الهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية وممثلو المؤسسات الدولية والوطنية وأعضاء في اللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي، وممثلي عن المجتمع المدني بالاضافة إلى عدد كبير من المتضررين من سياسة منع السفر.
افتتح المؤتمر بكلمة رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات السيد تيسير الزبري، رحب فيها بالحضور وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر وتوجه بالشكر لكل من ساهم بإنجاحه وحث على تضافر الجهد من أجل وقف السياسة الإسرائيلية العدوانية في منع المواطنين من السفر، مطالباً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا القمع الإسرائيلي الهادف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء الدولة والعودة إلى ارضه .
وأكد الوزير علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني في كلمته ممثلاً عن السيد رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله على أن الحق في السفر يأتي ضمن حقوق الإنسان الثابتة التي يتوجب احترامها وصيانتها ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية جداً ومحصورة وفي إطار القانون، وعلى الرغم من ذلك، تمارس سلطات الاحتلال هذه السياسة على نحو تعسفي دون ان تُقدم أي سبب محدد لمنع السفر، وتكتفي بالقول أنه تم “لأسباب أمنية” دون أن توضح طبيعة هذه الأسباب لا للشخص المتضرر أو لمحاميه، ودون أن يتم إبلاغ الممنوعين من السفر بقرار منعهم مسبقاً.
مشيراً إلى أن الضرر الأبرز الناجم عن تقييد حرية الحركة والتنقل في حدود الوطن، يكمن في تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل القدس عن سائر الأرض الفلسطينية ترسيخاً لضمها الباطل وعملية تهويدها، إضافة إلى تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وتحويله الى كنتونات للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وذات وحدة إقليمية واحدة.
وفي ختام كلمته ثمن جهود مركز الدفاع عن الحريات الذي أخذ على عاتقه إثارة هذا الموضوع الهام، ودعا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية والشعبية لإطلاع المجتمع الدولي على هذا الإنتهاك السافر الذي يمس بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية لعشرات الاف المواطنين الفلسطينيين وحثه للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة وضمان حق كل أبناء الشعب الفلسطيني بالحركة والتنقل والسفر.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مؤتمر اليوم ينطوي على أهمية استثنائية في ظل جرائم الحكومة الإسرائيلية. فمنع السفر والحركة والتنقل انتهاك جسيم ومتواصل ترتكبه إسرائيل طوال سنوات الاحتلال. ومن هنا من هذا المؤتمر نرغب بتسليط الضوء على قضية منع الاف المواطنين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج أو في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى جميع المنظمات الإنسانية والدولية وخاصة الأمم المتحدة أن تأخذ دورها في وقف هذه الجريمة التي ترتكب كل يوم.
وباسم المتضررين من هذه السياسة أكد السيد وليد الهودلي أن مبررات منع السفر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي مبررات واهية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن سياسة منع السفر هي عقاب مزدوج، عقاب للإنسان نفسه وللدائرة المقربة منه، فهي سياسة سادية لا منطق لها، تريد إسرائيل بها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع خانع، وتحويل السفر من حق طبيعي إلى امتياز يمنحه الاحتلال لمن يشاء، ويريد مقابل لهذا الإمتياز وأهمها السكوت على ممارسات كثيرة له.
وفي كلمة شبكة المنظمات الأهلية التي قدمتها السيدة إلهام سامي شكرت فيها مركز حريات وقالت أن طرق هذه القضية له دور في تعرية الاحتلال وجرائمه اليومية، في ظل ضبابية الموقف الرسمي. وأوصت حريات بضرورة العمل والتعاون المشترك من أجل تراكم الخبرات والجهود واستثمارها.
وشدد السيد عصام بكر في كلمته عن اللجنة الوطنية لمناهضة سياسة منع السفر على ضرورة معاقبة إسرائيل دولياً، لفضحها وتعريتها أمام العالم. فهي ترتكب جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين عندما تحرمهم من حقهم في الحركة والسفر والتنقل وطالب بحمل هذا الملف إلى المجتمع الدولي.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد حلمي الأعرج ” أن هذا الاحتلال يجزء الوطن، ويحرم شعب بأكمله من حرية السفر والتنقل والحركة، وكأننا لسنا من شعوب الأرض، فالضفة لا تصل غزة، وغزة لا تصل الضفة، وكلاهما لا تصلان القدس، فقضية منع السفر هي ليست قضية قانونية فحسب بل قضية سياسية ووطنية بامتياز. كما أن مدينة القدس هي فلسطينية عربية إسلامية في جميع الشرائع والقوانين الدولية. ولكن الفلسطيني يحرم من زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها!
وأضاف أن مركز حريات ليس الأول في تسليط الضوء على منع السفر، لكنه الأكثر تصميماً على المضي قدماً في التصدي لسياسة منع السفر. ولهذا نحن بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد ليعطي أفضل النتائج أمام هذه السياسة. وطالب بحمل هذه القضية الوطنية إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحثهم على التحرك و إدانة هذه السياسة الإسرائيلية و الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة.