خلال زيارتها لسجن عوفر التقت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام عناتي عدداً من الأسرى بينهم الأسير عبد الفتاح دوله مسؤول قسم الأطفال في السجن والذي أفاد بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأطفال المعتقلين أدت إلى اكتظاظ في القسم وإلى إقدام إدارة السجن على نقل 13 شبلاً إلى قسم الأطفال في سجن مجدو، ليصبح عدد الأطفال المعتقلين في سجن عوفر (105) أطفال، بينما يبلغ إجمالي عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال المختلفة (200) طفلاً.
وأضاف دوله أنه قد تم اعتقال 23 طفلاً خلال الشهر الجاري غالبيتهم من قرية حوسان ومخيم العروب وجميعهم تم اعتقالهم من البيت، وأن عملية الاعتقال تأتي على خلفية التصوير أثناء المظاهرات حيث يتم عرض الصور على الأطفال أثناء التحقيق. وأكد أن هناك طفلاً عمره أقل من 15 سنة هو عبد الرحمن طاهر جوابره من مخيم العروب اعتقل بتاريخ 14/4/2015 وتاريخ ميلاده 4/7/2000 وهو أصغر طفل في القسم وهناك 13 أسيراً لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
وأشار إلى وصول الطفلين ساجي أحمد عابد ومعاذ موسى عابد من البيره إلى قسم الأطفال بتاريخ 25/3/2015 بعد مكوثهما في تحقيق المسكوبية 21 يوماً. وأن الأسير فادي طقاطقه ويعتبر عميد الأسرى الأطفال وهو من بيت فجار محكوم 28 شهراً وهو أعلى حكم بين الأشبال وعمره الآن 16 عاماً، حيث اعتقل بتاريخ 8/2/2013. وذكر دوله أن المنهلي (خصم عدة أيام أو أسابيع من محكومية الأسير) تنفذها إدارة السجن عندما يكون هناك زيادة في عدد الأسرى.
وحث المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى على ضرورة تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة ملفات الأسرى الأطفال قبل تحويلها إلى محامي المحاكم.
من جهته أدان مركز حريات استمرار سلطات الاحتلال انتهاك اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باعتقالهم ومعاملتهم من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج عنهم وفي مقدمتها اعتقال الأطفال كسياسة يومية ولأبسط الأسباب وفي كثير من الأحيان بدون أسباب تذكر والتنكيل بهم أثناء الاعتقال أمام عائلاتهم وخلال اقتيادهم مكبلين إلى مراكز التحقيق وترويعهم باستخدام الكلاب البوليسية وتعريض حياتهم للخطر وإصدار الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم واحتجازهم في ظروف غير مناسبة وممارسة التفتيشات العارية والمذلة والاقتحامات الليلية والإهمال الطبي بحقهم.
وطالب حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية خاصة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومجلس منظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والعمل الجاد والدؤوب على وقف هذه الانتهاكات.