بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عقد اليوم لقاءً على طاولة مستديرة شارك فيه عدد من مدراء مؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وقيادة جهاز المخابرات العامة تم فيه البحث في موضوع التعذيب من جوانب متعددة أبرزها المسؤولية القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والعلاقة بين المؤسسات الحقوقية وجهاز المخبارات فيما يتعلق بآلية التعاون والمراقبة والمحاسبة على الأفعال التي تشكل مخالفة لإتفاقية مناهضة التعذيب باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً وقانونياً. وتخلل اللقاء الذي ساده جو من التفاهم مداخلات هامة ونقاشاً معمقاً أفضى إلى التوصيات التالية:-
- ضرورة موائمة التشريعات الوطنية وبشكل خاص قانون العقوبات والقوانيين الداخلية للأجهزة الأمنية مع إتفاقية مناهضة التعذيب.
- تعزيز العلاقة مع جهاز المخابرات وفق آلية عمل واضحة ومحددة المعالم لضمان معالجة ناجعة للشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
- زيارة مراكز التحقيق والتوقيف بشكل منتظم بما في ذلك زيارات مفاجئة.
- مواصلة اللقاءات مع قيادة وكادر جهاز المخابرات، وتنظيم الورش والدورات لتطوير أداء الجهاز على قاعدة إحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأكد المشاركون على متابعة هذه التوصيات لوضعها موضع التنفيذ لما في ذلك من مصلحة وطنية عليا وضرورة حقوقية في سياق التحديات الراهنة التي تمر فيها دولة فلسطين في ظل المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تخوضها من أجل حرية فلسطين واستقلالها.