أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حملة الاعتقال التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نواب المجلس التشريعي والتي طالت أربعة منهم في أقل من 72 ساعة بينهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وثلاثة نواب آخرين هم خالد قطيش ومحمد طوطح وعبد الجابر الفقهاء ليصل عدد النواب المعتقلين إلى 27 نائباً. واعتبرها تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والتشريعية والقيم الديمقراطية وتهدف لإحباط جهود المصالحة التي تشق طريقها قدماً نحو هدفها المنشود رغم التهديدات الإسرائيلية التي سعت لإحباطها في مهدها.
واستنكر حريات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس واعتقال النائب المقدسي محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه وعدد من أقربائهما غير آبه بالإدانات وردود الفعل الدولية التي قد تصدر عن منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المختلفة في غياب أية محاسبة دولية على اقترافها جريمتها الأولى بانتهاك حرمة مقر الصليب والاتفاقيات الدولية التي يعمل بموجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقلت النائب محمد أبو طير و النائب أحمد عطون في شهر أيلول العام الماضي.
وأكد حريات أن هذا التصعيد الخطير ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وحصانتهم البرلمانية يتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وفي مختلف محافظات الوطن وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذه الاعتقالات تأخذ طابعاً سياسياً.
كذلك يأتي هذا التصعيد في ظل مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية انتهاكها الفظ لحقوق الأسرى وإمعانها في سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي ومنع التعليم وحرمان أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم وفرض العقوبات الجماعية والغرامات المالية الباهظة عليهم وممارسة التعذيب والمعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة بحقهم كما فعلت مع الأسير خضر عدنان الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام هذه الأثناء يومه التاسع والثلاثين بسبب المعاملة القاسية واللاانسانية التي تعرض لها أثناء التحقيق ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تزج في السجون حوالي 300 معتقل والذي هو أحد ضحاياها.
إن حريات وهو يدين هذه الحملات التصعيدية بحق نواب المجلس التشريعي والمواطنين الفلسطينيين والحركة الأسيرة على حد سواء يطالب الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والبرلمانات العربية والدولية وكافة منظمات حقوق الإنسان إدانة هذه السياسة الإسرائيلية التي تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه.
وفي الوقت ذاته يدعو حريات السلطة الوطنية والحكومة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في مجال الأسرى لبلورة إستراتيجية وطنية جديدة تقوم على أساس المطالبة بالإفراج الفوري عن قدامى الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 وإطلاق سراح النواب والأسيرات عملاً بشروط صفقة التبادل الأخيرة وإغلاق ملف الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح الأسرى المرضى ذوي الحالات الصعبة تنفيذاً للمواد 109 و 110 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة وإطلاق سراح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
واعتبر حريات أن رفع لواء حرية الأسرى في هذه المرحلة وفي المقدمة منهم هذه الفئات الخمس وجدولة الإفراج عن بقية الأسرى في مدى زمني قصير ينبغي أن يكون جوهر الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة دون إغفال النضال المطلبي للأسرى وضرورة إسنادهم والوقوف إلى جانبهم بالفعاليات الجماهيرية الواسعة وفي المحافل الدولية وصولاً إلى محكمة لاهاي للحصول على رأي استشاري في تحديد المكانة القانونية لهم.