حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى خاصة الأسير عاطف وريدات الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام والدواء يومه السابع عشر على التوالي وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وسراح الأسرى المرضى الذين تمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي.
كما طالب الإسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي نص عليها قرار منظمة الصحة العالمية في 20 أيار من العام الماضي للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى في السجون وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية رفضها السماح للجنة بزيارة السجون للقيام بواجبها الإنساني والقانوني تجاههم.
وأدان في ذات الوقت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو التي أعلن فيها عن قراره تضييق شروط الاعتقال على الأسرى معتبرا هذه التصريحات ذات طابع سياسي تحريضي على الأسرى تناغم وتتعاطى مع مجموعة التصريحات التي صدرت تباعا عن أوساط في الكنيست الإسرائيلي وعن جهات حزبية وإعلامية يمينية تفوح منها رائحة العنصرية والتطرف وتتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها الأسرى والشروط الإعتقالية القاسية واللانسانية المفروضة عليهم والتي تزداد حدة وقسوة في هذه الأثناء.
إن حريات وهو يعلن موقفه أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي اتجاه كل ما يتعرض له الأسرى من قهر يومي وظلم وتنكيل وعزل وإهمال طبي وتفتيش عار ومذل للأسرى وذويهم يحذر من انفجار وشيك داخل السجون لرفض هذه السياسات ودفاعا عن كرامتهم الوطنية والإنسانية فانه يحمل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون كامل المسؤولية عن أبعاد هذا الانفجار وتداعياته ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصليب الأحمر تحمل مسؤولياته تجاه الحرب المعلنة على الأسرى من كل هذه الأوساط اليمينية في إسرائيل ويهيب بشكل خاص بشعبنا الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والوطنية التحرك الجاد والانتصار لقضية الأسرى وقطع الطريق على هذه الأوساط اليمينية لمنع تنفيذ هذه السياسة على الأسرى التي تنتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني. ويطالب السلطة والحكومة و م. ت. ف. الفلسطينية العمل على الصعيد الدولي وتفعيل دور سفاراتنا وممثلياتنا لاطلاع الرأي العام العالمي على ما يتعرض له أسرانا داخل السجون جراء السياسة الرسمية الإسرائيلية التي تنتهج بحقهم على الدوام.