ال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات ” حلمي الأعرج في بيان صادر عن المركز ، أنه على الرغم من الفرحة والترحيب بأي أسير يتم إطلاق سراحه من السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، إلا أن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة (إفراجات حسن النية ) غير كافية والفرحة الفلسطينية منقوصه ، وأن هذه الشكل من الإفراجات إنما يعبر عن سوء النوايا الإسرائيلية تجاه عملية السلام بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص مشيرا أن قائمة الإفراجات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لم تشمل الأسرى القدامى وكبارالسن وذوي الأحكام العالية ، كما أنها لم تشمل أيا من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي وأسرى القدس وال48 والدوريات والجولان السوري المحتل .
وأضاف الأعرج أن السلطات الإسرائيلية ومنذ إعلانها عن أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم قد قامت بإعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين ، وأن إدارات السجون والمعتقلات الإسرائيلية قد صعدت من سياساتها القمعية وإجراءاتها التعسفية تجاه الأسرى والأسيرات ، حيث أشارت تقارير الزيارات التي نفذتها محامية ” حريات ” إبتسام عناتي في سجون مختلفة خلال الشهر الماضي إلى تلك السياسات والإجراءات ، والتي منها الحرمان من زيارات الأهالي وبالتحديد لدى أسرى قطاع غزة والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين وإجراء العمليات الجراحية لمن يلزم والتصعيد من سياسة التفتيش المذل والإستفزازي والعزل الإنفرادي والإعتقال الإداري وإلغاء المنهليه والنقل التعسفي بين السجون وفرض العقوبات والغرامات المالية على الأسرى والاسيرات ولأتفه الأسباب وسوء المعاملة أثناء النقل بما يسمى ” البوسطة ” ، وكذلك إصرار هذه الإدارات على موقفها بفرض الزي البرتقالي على الأسرى وعدم السماح لهم بإدخال الملابس والأغطية والأحذية والكتب عن طريق زيارات الأهالي ووضع شروط وقيود صارمة عليهم .
وتطرق الأعرج إلى الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الملتزمة بالإعلان التحرك العملي الجاد تجاه ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من إنتهاكات فاضحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى والاسيرات والأطفال في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية ، والعمل على إخضاع مرتكبي هذه الإنتهاكات للمسائلة القانونية والدولية وتقديمهم للمحاكمة .
وبدورها أكدت المحامية إبتسام عناتي أن الاسرى خلال زياراتها لهم قد شكو من سوء المعاملة وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية لهم ، وأفادوا بأن إدارات السجون تتعمد التضييق على الحركة الأسيرة وتسعى لسحب الإنجازات الإعتقالية منهم وترفض التعاطي والتجاوب مع مطالبهم وإحتياجاتهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وإتفاقيات حقوق الإنسان ، مستغلة حالة الإنقسام والخلافات الفلسطينية والجمود السياسي في المنطقه للتصعيد من إجراءاتها القمعية واللاإنسانية تجاههم ، ودعت عناتي المؤسسات الحقوقية والحكومية الرسمية والقطاعات الشعبية الفلسطينية إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى والمعتقلين في معاناتهم القاسية ، وذلك من خلال التحرك السياسي والقانوني والإعلامي لإسناد مطالبهم العادلة وفضح الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحقهم ، والعمل بشكل منظم وفعال على إثارة قضيتهم على أعلى المستويات الدولية والإقليمية .