دعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وأثاره المدمرة على كل مناحي الحياة ومنع وصول الوقود والمواد الغذائية وقطع التيار الكهربائي لتحمّل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية ورفع الصوت عالياً بالعمل على رفع الحصار ورفض العقوبات الجماعية وإدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبار ذلك مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي واعتبار ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية في القطاع من حصار وقتل واغتيالات وهدم للبيوت إنما هي جرائم حرب ضد المدنيين ينبغي تقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكم الدولية.
وناشد “حريات” المجلس التحرك السريع والمكثف للطلب من المجتمع الدولي ومن مؤسسات حقوق الإنسان العالمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار فوراً حتى لا تتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها مليون ونصف إنسان وحتى لا يسقط المزيد من الضحايا جراء القصف أو جراء المرض أو جراء الجوع في ظل العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع.