نداء عاجل من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: “أوقفوا المجاعة … أوقفوا الإبادة في قطاع غزه”
11 ابريل 2025
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك القصف وارتكاب المجازر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار 2025، ونفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة، وتوقف عمل المخابز وكثير من المطابخ المجتمعية، وقصف مخازن الغذاء والدواء ومحطة تحلية المياه، ومنع دخول لقاحات شلل الأطفال والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد المنقذة للحياة.
فإن شبكة المنظمات الأهلية تؤكد دخول قطاع غزة مرحلة متقدمة من المجاعة، وتحذر من تداعيات ذلك على حياة وصحة المواطنين، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
يأتي ذلك في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مريب، حيث خالفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية التزاماتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال، وبتغطية من المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت إلزام حكومتها بإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مما أدى إلى تشديد الحصار الإسرائيلي وانفلات قوات الاحتلال بالقصف واستهداف المدنيين، مما يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال.
اليوم وحسب أرقام المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، يصنف 91% من سكان القطاع بأنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة فأعلى)، منهم 345 ألفا في أعلى مراحل انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة). و92% من الأطفال بعمر ما بين 6 شهور وعامين والأمهات المرضعات لا يأخذون حاجتهم التغذوية مما يضعهم أمام تعقيدات صحية سترافقهم مدى الحياة. و65% من أهالي القطاع لا يستطيعون أن يحصلوا على الحد الأدنى من 6 لترات باليوم من المياه النظيفة للطهو والشرب. كما حذرت وزارة الصحة في غزة كذلك من أن هناك 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية.
إن كل هذا يحدث يؤكد أننا لسنا أمام أزمة إنسانية غير مسبوقة فقط، بل إنها جريمة ممنهجة بحاجة لتدخل عاجل من دول العالم لوقفها، حيث أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ويُعطّل عمدًا عمل منظمات الإغاثة ويستهدف موظفيها، ضمن سياسة تُنفّذ بدم بارد لتحقيق هدف واحد: إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبناء على ما سبق نطالب بـ:
• إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة، قطاع غزة منطقة مجاعة، وتحمل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة غير المسبوقة، والتي تهدد حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساء.
• تدخل الدول، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وفتح كافة المعابر لقطاع غزة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنه لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية.
• محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” واستخدام التجويع كسلاح حرب.
• وقف كافة الإمدادات العسكرية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووقف مرور شحنات الأسلحة عبر موانئ ومطارات وأراضي الدول الأخرى، حيث أثبتت الوقائع أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
• تحرك عاجل لمجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، وفي حال فشل المجلس نتيجة استخدام حق الفيتو، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة.
إننا نرحب ببيان الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أكد رفضه مخططات الاحتلال المتعلق بالمساعدات وتوزيعها، مؤكدًا أنها تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني. وندعم دعوته لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، وإنهاء الحرب، وفتح المعابر.
ونطلق ندائنا هذا من أجل تدارك الموقف، وقبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية بشكل أكبر، وتنتشر الوفيات بسبب المجاعة والأمراض. ونعلن للعالم أن الشعب الفلسطيني سيحاكم بمحكمة التاريخ كل من شهد هذه الإبادة ولم يتحرك من أجل وقفها.
كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت جوعًا حتى تتحرك الدول؟ كم مستشفى يجب أن ينهار؟ كم طبيب ومسعف وعامل إغاثة وطفل وامرأة يجب أن يقتلوا قبل أن يتحرك العالم؟
*قطاع غزة يستغيث.. فهل من مجيب؟*
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية